- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

قضاة جطو يصدرون أحكامهم فحق رؤساء جماعات فالصويرة

أصدر المجلس الأعلى للحسابات بجهة مراكش حكمه في ملف رؤساء جماعات بإقليم الصويرة، بعد الجلسات الخاصة بالتأديب بخصوص الميزانية والشؤون المالية، التي استمع فيها إلى كل من الرئيس السابق والحالي لجماعة الصويرة الحضرية، ورئيس جماعة أكرض القروية.

و حكم المجلس، في إطار هذه الجلسات التي ستستمر إلى غاية 20 من الشهر الجاري، على محماد الفراع، الرئيس السابق لجماعة مدينة الرياح، بـ190 ألف درهم، وهشام جباري، الرئيس الحالي بـ90000، ومصطفى بلينكا، رئيس جماعة أكرض، بـ36 ألف درهم.

وتمت براءة الموظفين الجماعيين بالجماعتين القرويتين أكرض وتمنار، فيما تمت مؤاخذة هشام جباري ومحماد الفراع ومصطفى بلينكا ببعض الملاحظات التي سجلت في تقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات، وأسقط عنهم بعضها الآخر.

- Advertisement -

وكذب مصطفى بلينكا ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تدبيره للجماعة القروية أكرض بإقليم الصويرة للفترة الممتدة بين 2014 و2017، قائلا: “تم نسخ ما جاء في هذه الوثيقة”، مضيفا: “بعد البحث والمراسلات وضع تقرير جديد وجهت لي فيه 9 ملاحظات”.

وأوضح أحد المستشارين الجماعيين بإقليم الصويرة، في تصريح صحفي، أن “هذه المحاكمات تقدم رؤساء الجماعات والمستشارين قرابين لإلهاء المواطن”، مضيفا: “يحمّل المنتخب كل المسؤولية، فيما يبقى الموظف الذي يشرف على المصلحة والملفات بعيدا عن المحاسبة، بل تتم تبرئته”.

وتساءل ذات المنتخب عن دور مفتشي وزارة الداخلية، “الذين عليهم العمل على تكوين المنتخبين ومصاحبتهم حين انتخابهم لتحمل مسؤولية جماعة معنية، والعمل على تحديد الملفات وطبيعتها ومدة إنجازها، وتقديم التوجيهات والملاحظات، حتى يكون كل مسؤول على بينة من أمره”، وفق تعبيره.

وأوضح المتحدث نفسه أنه “يستحيل على رئيس جماعة ما أن يعرف كل المحالّ التجارية الجماعية لضبط أكريتها، والأراضي العارية لاستخلاص ضريبتها”، مطالبا بأن تكون المحاسبة على أي تقصير مشتركة بين المنتخب والموظف.

وأشار رئيس جمعية تساوت لرؤساء الجماعات الترابية قلعة السراغنة، الذي يرأس جماعة المربوح، إلى أن “متابعة مجموعة من رؤساء الجماعات الترابية في قضايا ترتبط بالتدبير المالي والإداري تكرس لدى المواطن أن الفساد يرتبط بهذه المؤسسات المنتخبة فقط”.

وأضاف الفرفار، في تصريح صحفي أن “السلة المالية لهذه الجماعات الترابية لا تصل إلى 0.5 في المائة من حجم الأموال التي تتصرف فيها المؤسسات العمومية، حيث يعد هامش التبذير والتلاعب والمس بالمال العام كبيرا جدا”.

وأوضح أن “حصر تبذير المال العام والاختلاس والغدر في المنتخب ورئيس الجماعة مسألة تثير التساؤل والاستغراب”، وتابع: “هناك فوضى في متابعة رؤساء الجماعات، وفي الرقابة المالية والإدارية، دون أن نعرف من له السلطة، هل هي المحاكم المالية؟ أم محاكم جرائم الأموال؟ أم المفتشية العامة لوزارة الداخلية؟”.

 وطالب محاكم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف برفع يدها عن هذا الموضوع، الذي أضحى من اختصاص المجلس الأعلى للحسابات، على حد قوله.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.