وحدت المساهمة التضامنية المدرجة في مشروع قانون مالية السنة القادمة الأغلبية والمعارضة في المطالبة بتعديلها أو إلغائها للأشخاص الذاتيين.
وطالبت فرق الأغلبية باحتساب المساهمة التضامنية بالنسبة للشركات على أساس الربح الصافي المقدر في مليون درهم عوضا عن 5 ملايين درهم المقررة في مشروع قانون المالية، على أن تحتسب هذه المساهمة بالنسبة للأشخاص الذاتيين على مجموع الدخل السنوي من مصدر مغربي صافي من الضريبة، والذي يتكون من الدخول المكتسبة أو المحققة في المبالغ التي تفوق 240 ألف درهم.
وبررت الأغلبية تعديلها للمادة 268 من مشروع قانون مالية 2021 بفتح مجال التضامن للشركات، التي لا يتعدى الربح الصافي المعتمد لاحتساب الضريبة على الشركات 5 ملايين درهم دون أن يقل عن مليون درهم، وبخصوص الأشخاص الذاتيين رفعه ل240 ألف درهم حتى لا يمس أجور الفئة الأقل من المتوسطة، والتي كانت في الصفوف الأمامية وما زالت خلال فترة الجائحة.
