رفضت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان ما اسمته بـ”المزايدات المطالبة بالتعليم الحضوري”، مشيرة إلى أن تحديد نمط التدريس يخضع لقرار ظرفي مرتبط بتطور الحالة الوبائية التي تقدرها السلطات الصحية.
ونددت الكلية، في بلاغ لها، بما أسمته “السلوكيات والأفعال المخالفة للقانون والماسة بمصلحة الطلبة”، مستنكرة “ظهور بعض الأصوات الشاذة التي ألفت الانتعاش في الفوضى من خلال ممارسات بعيدة كل البعد عن العمل النقابي أو الطلابي الرزين، واقتحام جناح الإدارة ومنع الطلبة من ولوج الحرم الجامعي لأغراض إدارية وصلت حد الاعتداء على طالب أمام باب الكلية”، معلنة تضامنها مع الأساتذة والإداريين ضحايا السب والقذف.
وشجبت الكلية في ذات البلاغ، خرق التدابير الصحية بتجييش العشرات من الطلبة قصد التجمهر أمام الإدارة في غياب التباعد الجسدي والكمامات الواقية، محذرة من تحول هذه التجمعات إلى بؤر وبائية.
وندد ذات المصدر بـ”اقتحام مكاتب الموظفين عنوة وبأعداد كبيرة، في خرق لإجراءات السلامة الصحة”.
واحتفظت الكلية، حسب ذات البلاغ، لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء “للتصدي لكل من اعتدى على حرمة المؤسسة”، مستحضرة “المجهودات التي قامت بها الكلية لإنقاذ الموسم الجامعي وضمان اجتياز الامتحانات بمراكز للقرب في أحسن الظروف”.