بدأت جلسات محاكمة عبد المؤمن خليفة، المتهم الرئيسي في قضية تعد إحدى أكبر الفضائح في تاريخ الجزائر ويزيد عدد متّهميها على 70 شخصا، وذلك في محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة، قرب العاصمة الجزائرية، وفق ما أوردت وسائل إعلام جزائرية.
وفُتحت المحاكمة مجددا بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة.
وكانت المحكمة الجنائية قد حكمت في العام 2015 على عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في القضية بالحبس 18 عاما نافذا وبغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري وبمصادرة أملاكه.
وتشمل التّهم الموجّهة لعبد المؤمن خليفة والمتّهمين الآخرين “تكوين جمعية أشرار”، و”التزوير في محررات رسمية واستعمال المزور” و”السرقة المقترنة بظرف التعدد والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة” و”التزوير في محررات مصرفية” و”الإفلاس بالتدليس”، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
ويزيد عدد المتّهمين في القضية على 70 شخصا، كما يتجاوز عدد الشهود 300 شخص، إلى جانب الطرف المدني والضحايا بحسب الوكالة الرسمية الجزائرية.
وتطال القضية مسؤولين كبارا وشخصيات سياسية ومالية وإعلامية.
وكانت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة حكمت غيابيا على خليفة عام 2007 بالحبس مدى الحياة.
وتسبب انهيار مجموعة خليفة عام 2003 وإفلاس بنك الخليفة بخسائر مالية للدولة والمودعين تقدّر بخمسة مليارات دولار، ولجأ خليفة إثر ذلك إلى لندن.
وكانت السلطات البريطانية قد سلمت، في 24 دجنبر 2013، رجل الأعمال الجزائري رفيق عبد المومن خليفة إلى الجزائر التي تتهمه بتبديد مليارات الدولارات.
وقال وزير العدل البريطاني آنذاك، إن التسليم جاء طبقا للإجراءات القانونية وأحكام الاتفاقية القضائية المبرمة بين الجزائر والمملكة المتحدة.
وأضاف في بيان أنه بعد استنفاد كافة إجراءات الطعن المتعلقة بتسليم خليفة أمام قضاء المملكة المتحدة والقضاء الأوروبي, استُكملت كافة إجراءات الاستلام من قبل الفريق الجزائري الذي وصل يوم الأحد الماضي إلى لندن لتسلّم المعني بالأمر.
ويتهم خليفة -الذي كان يملك شركة طيران ومجموعة من الشركات- بتبديد أموال بقيمة خمسة مليارات دولار، وفي عام 2007 صدر ضده حكم غيابي في الجزائر بالسجن مدى الحياة في قضية إفلاس بنك الخليفة، ووجهت له تهم الاختلاس والاحتيال. كما صدر ضده حكم آخر مع آخرين بتهمة السرقة والنصب والاحتيال وتزوير وثائق رسمية وتبييض أموال، وطالبت السلطات بتسليمه.
وفي العام 2003 شهد إفلاس بنك الخليفة -الذي يحمل اسم عائلة المتهم وكان أكبر بنك خاص في الجزائر حينها- تبديد مئات ملايين الدولارت، في قضية اعتبرت أكبر قضية فساد في البلاد، وأدت إلى إدانة مسؤولين كبار بينهم محافظ بنك مركزي سابق ووزير سابق للصناعة.
ولجأ الخليفة عام 2003 إلى بريطانيا بعد انهيار تجارته قبل أن يلقى القبض عليه عام 2007 في إطار مذكرة اعتقال أوروبية أصدرتها محكمة نانتير قرب باريس بشأن تهم “خيانة الثقة والإفلاس باختلاس الأصول، والإفلاس من خلال إخفاء الحسابات، وتبييض الأموال من خلال عصابات منظمة”.
