كشفت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن عزم الحكومة مراجعة معايير ومساطر التعيين في المناصب العليا، ومعالجة الاختلالات التي تعتري هذه المنظومة، التي يؤطرها القانون التنظيمي رقم 12.02.
وأوردت الوزارة، في تقريرها المتعلق بالموارد البشرية، أنه بعد مرور ما يقارب عقد من الزمن على اعتماد المسطرة الجديدة للتعيين في المناصب العليا بالإدارات والمؤسسات العمومية طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي رقم 12.02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة، تبين أن هذه المسطرة تشوبها بعض الاختلالات البنيوية التي يتعين تصحيحها.
وأوضح التقرير المرفق بوثائق مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، أن مراجعة هذه المنظومة، تأتي انسجاما مع التعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالته بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، التي دعا فيها صاحب الجلالة الحكومة إلى القيام بمراجعة عميقة لمعايير ومساطر التعيين في المناصب العليا بما يحفز الكفاءات الوطنية على الانخراط في الوظيفة العمومية وجعلها أكثر جاذبية.
