الجزائر..خرجات شنقريحة تتأكد استمرار الدولة العسكرية فالبلاد

واهم من يعتقد أن النظام في الجزائر قد تغير وأن من يحكم هم أناس منتخبون من طرف الشعب وعلى رأسهم الدمية المعين منق بل الجيش عبد المجيد تبون..

مناسبة هذا القول، ما تم تأكيده هذه الأيام بالملموس، خلال الحملة الدعائية التي يقوم بها الحكومة الجزائرية لاقناع الشعب بالتصويت بنعم على مشروع الدستور في فاتح نونبر المقبل.

فإلى جانب تبون، وجوقته، الذي يريد إيهام الشعب الجزائري بان من يحكم البلاد هم المدنيون، سجلت المؤسسة العسكرية حضورا قويا خلال الحلمة الانتخابية الخاصة بالاستفتاء على الدستور، وذلك من خلال تصريحات قائد أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة، الحاكم الفعلي للبلاد.

فمن دعوته إلى إنجاح الاستفتاء المقرر في الفاتح من شهر نوفمبر المقبل إلى وصفه بـ “الحدث العظيم”، ثم مطالبته المترددين “بتغليب مصلحة الجزائر”، كشفت مؤسسة الجيش انها اللاعب الوحيد في رقعة الشطرنج بالجزائر، وهو ما أثار تساؤلات عن خلفيات “عودة الجيش إلى الساحة السياسية”، وما الغاية من ذلك في الوقت الذي ضمن فيه عبد المجيد تبون/المعين من قبل الجنرالات، إلى حد الساعة، تزكية العديد من الأحزاب السياسية، الرسمية و المتزلفة للحكام، لمشروع الدستور.

وتتسم علاقة المؤسسة العسكرية بالسياسة في الجزائر بحساسية بالغة، إذ ترفض العديد من الأطراف مشاركة الجيش في السياسة وتدخله في إدارة ملفاتها على خلفية سوابق تاريخية تمتد إلى غاية عهد ثورة التحرير.

رسائل الجيش

من جانبه، ظل الجيش الجزائري ينفي على لسان كبار مسؤوليه التدخل في الشؤون السياسية، بل حتى عندما عرضت عليه بعض الشخصيات السياسية فكرة الضغط على الرئيس السابق من أجل منعه من ترشح الأخير لعهدة رئاسية خامسة رفض الأمر، وقال على لسان قائد الأركان السابق الراحل أحمد قايد صالح إن “المهام الدستورية للجيش واضحة ولا يمكنه التدخل في السياسة”، إلا أن الجيش كان يشتغل تحت مظلة واجهة الرئيس والحكومة المدنية ويتحكم في كل دواليب الحكم..

ويرى الناشط الحقوقي والرئيس الأسبق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، صالح دبوز، أن ما يأتي على لسان قادة المؤسسة العسكرية هو “مجرد خطابات تسويقية موجهة للاستهلاك فقط”.

ويؤكد المتحدث أن “الحديث عن ابتعاد الجيش الجزائري من ممارسة السياسية هو في حد ذاته مغالطة كبرى، لأنه لم يتخل عن ذلك منذ سنة 1957 إلى غاية اليوم”، مضيفا أن “الجيش يقبض على جميع مفاصل الحياة السياسية، ويؤثر بشكل مباشر في جميع مكوناتها من سلطة، وأحزاب سياسية، ومعارضة وكذا مجتمع مدني”.

ويشير ذات المصدر أن “خطابات قائد أركان الجيش الحالي الفريق سعيد شنقريحة جاءت لتؤكد هذه الحقيقة من خلال التأكيد على دوره الريادي في أي عملية تغيير تحدث في الجزائر”.

ويقول دبوز إن “الجيش الجزائري من خلال الخطابات الأخيرة لمسؤوله الأول يريد توجيه رسائل واضحة المعنى إلى الداخل والخارج بأنه يبقى هو الماسك الحقيقي باللعبة السياسية في الجزائر، وبأنه لا داعي في التفكير بأنه سيتخلى عن السلطة”.

مسايرة مرحلة

وعلى عكس ما يجري في بعض الدول، فإن الدستور الجزائري يسمح لكل أفراده بالتصويت في جميع الاستحقاقات التي تنظم بشكل دوري.

وعن ذلك، يقول الضابط المتقاعد من الجيش والقيادي في حزب جبهة المستقبل، أحمد كروش، في محاولة لتبرير الأمر، إن “وضعية الجيش الجزائري تختلف تماما عن العديد من المؤسسات العسكرية في العالم”.

ويضيف، متماديا في تبريراته التي لا تقنع احدا، “كل أبناء المؤسسة العسكرية من ضباط وجنود هم من أبناء الشعب الجزائري ويسمح لهم الدستور بالمشاركة في أي استحقاق انتخابي أو استفتاء آخر”، مشيرا إلى أن “الجزائر هي أمام استفتاء وليس انتخابا، بمعنى أن الوضع لا يتضمن حالة تنافسية حتى نتهم الجيش بأنه يقف مع طرف ضد طرف آخر”.

وأكد الضابط المتقاعد بأن “دستور 2016 فشل في أول اختبار له عندما عجز عن مواجهة الأزمة التي خلفتها استقالة الرئيس السابق، لذا فمن واجبه مساعدة رئيس الدولة ومساندته في الانتقال إلى مرحلة سياسية سليمة”، وهي محالو لاقناع الرأي العام بمشروعية تدخل الجيش في الوقت الذي انكشف امر النظام في الجزائر وطبيعته العسكرية التي لم تعد تخفى على احد.

ومحاولة اخيرة لتبرير هذا الوضع الشاذ في الجزائر يرى كروش أن “الجيش الجزائري المضطلع بدوره في الدفاع عن حدود البلاد يعي جيدا بأن عدم استقرار الوضع السياسي يؤثر بشكل مباشر في الجبهة الأمنية وهو ما يجعله قريبا جدا من هذا الترايخ الذي يمثل مشروع أمة وليس له أي علاقة مع شخص آخر أو جهة سياسية معينة”.