أفادت جريدة لوموند الفرنسية أن المغرب وجد نفسه مجددا في القائمة الرمادية للملاذات الضريبية التي يصدرها الاتحاد الأوروبي، رغم كافة الإصلاحات التي قام بها خلال السنوات الماضية من أجل إزالة كل الممارسات المالية والضريبية التي يعتبرها مجلس الاتحاد الأوروبي “ضارة”.
وأضافت الجريدة أن الإبقاء على المغرب في هذه القائمة راجع بالأساس إلى وضعية القطب المالي للدار البيضاء وخاصة الحوافز الضريبية التي يقدمها للشركات التي تختار الاستقرار فيه، مشيرة أن الاتحاد الأوروبي يعتبر هذه التحفيزات غير تنافسية ما نتج عنه استمرار ظهور اسم المملكة في القائمة الرمادية.
وأوضحت الجريدة أن القطب المالي للدار البيضاء أقدم على إدخال تعديلات من أجل الامتثال للمعايير الدولية حيث دخل في هذا السياق مرسوم تشريعي حيز التنفيذ، مضيفة أن هذه التعديلات تبقى بدون أثر في انتظار مراجعتها من طرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي لم تعقد جلساتها منذ فبراير الماضي بسبب الاضطرابات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد، وبالتالي يتعين الانتظار إلى غاية فبراير المقبل من أجل خروج مرتقب من القائمة.
وأشارت الجريدة إلى أن المغرب قام منذ 20 سنة بإقرار العديد من التدابير الرامية لجذب الاستثمار الأجنبي كترحيل الخدمات وتقديم الحوافز الضريبية لجذب كبار المصنعين الدوليين مثل رونو وبيجو ستروين من أجل تقليص نسب البطالة التي بلغت 25 بالمئة في أوساط الشباب في العالم الحضري، مضيفة أن المغرب قام أيضا بتدشين العديد من المناطق الحرة في جميع أرجاء البلاد والتي تسمح للشركات التي تقيم بها من الاستفادة من العديد من المزايا الضريبية.
وتابعت الجريدة أن الاتحاد الأوروبي أبدى ملاحظات من هذا التوجه المغربي نحو إنشاء مناطق حرة وتقديم تحفيزات ضريبية للشركات، ما اضطر المملكة إلى الشروع في إصلاحات جادة لمواءمة نظامه المالي والضريبي مع معايير الاتحاد الأوروبي الجديدة من أجل تجنب إدراجه في القائمة السوداء للملاذات الضريبية والتي تكون عواقبها الاقتصادية وخيمة مثل تجميد الأموال الأوروبية التي كان من الممكن الحصول عليها.
وقام المغرب في 2019، تضيف الجريدة، من أجل إقناع الاتحاد الأوروبي بإلغاء الحوافز التي تتمتع بها البنوك الخارجية والشركات المالية القابضة كما راجع قانون مالية عام 2020 أنظمة الضرائب التفضيلية المطبقة على مناطق التصدير الحرة، والتي تم تغيير تسميتها إلى “مناطق التسريع الصناعي”، وتم الرفع من الضريبة المطبقة على هذه الشركات التي تستقر بهذه المناطق من 8.75 بالمئة إلى 15 بالمئة بعد انقضاء فترة الإعفاء المحددة في خمس سنوات، فيما لن تستفيد الشركات المصدرة التي استقرت بهذه المناطق ابتداء من فاتح يناير 2020 من فترة الإعفاء هاته.
ونقلت الجريدة عن أحد أرباب الأعمال بالدار البيضاء قوله، “لقد نفذنا كل ما طلبه الاتحاد الأوروبي، لكن دون أن يقوم هو بأي شيء، للاعتقاد بأنهم يحاولون كسب الوقت لفرض قيود جديدة علينا.”
وأكد نجيب أقصبي، المحلل الاقتصادي، أنه لا يوجد ما يمنع ظهور مطالب جديدة من طرف الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الستة المقبلة، خاصة في ظل تداعيات الأزمة الصحية، مشيرا أنه قبل عشرين عاما، كان النظام الضريبي المغربي يناسب الأوروبيين الذين أرادوا نقل صناعاتهم، أما الآن وبعدما بدأ الحديث عن ترحيل الصناعات، فإن الخطاب يتغير. “
