يعقد مجلس الامن الدولي، اليوم الاربعاء، جلسة إحاطة لمناقشة تطورات ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بناء على تقرير الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس، المقدم مطلع شهر أكتوبر الجاري.
ومن المقرر أن يتلقى أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال الأيام المقبلة مشروع قرار حول الصحراء المغربية للتصويت عليه قبل انتهاء مأمورية بعثة المينورسو في 31 أكتوبر الجاري.
وحمل التقرير الأخير للأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى مجلس الأمن حول الصحراء، تأكيداً جديداً من المسؤول الأممي، على ضرورة أن يكون حل نزاع الصحراء المغربية المفتعل، “واقعيا وعمليا ومستداما وتوافقيا”، ما يمثل تجسيدا لمبادرة الحكم الذاتي، التي يقترحها المغرب.
وأشاد التقرير الأخير بالاستثمارات الأخيرة للمغرب في أقاليمه الجنوبية، وتعاون المملكة مع بعثة المينورسو، فيما وجّه انتقادات شديدة للجبهة الانفصالية فيما يخّص الأوضاع الإنسانية والحقوقية بالمخيمات، ولفت إلى اانتهاكها وعدم التزامها بالقرارات الأممية.
وقال الخبير في العلاقات الدولية عبد الفتاح فتيحي، إن النبرة التي حملها التقرير “لا تخلو من تنبيه وتحذير للجبهة الإنفصالية من مغبة نهج خرق الاتفاق العسكري رقم واحد”، مشيراً أنّه (التقرير) لفت بلغة مباشرة إلى استفزازات الجبهة الانفصالية، التي وصفها غوتيريس بغير المسبوقة.
واعتبر فتيحي، في تصريح لموقع القناة الثانية، أنّ التعابير التي استعملها التقرير “فضخت رعونة الجبهة في التعاطي مع مهام بعثة المينورسو، الأمر الذي يجعل من سلوكياتها تهديداً للأمن والسلم الدوليين”، مضيفاً أن التقرير، وقف أيضاً عند “الانتهاكات الخطيرة لاتفاق وقف إطلاق فضلا عن انتهاكات أخرى لعناصرها”.
وأشار المتحدث إلى أن “تقرير الأمين العام المتحدث، وقف عند ازدواجية تعاطي الجبهة التي تشتكي من عدم قيام بعثة المينورسو، في الوقت الذي تمنع فيه بالمقابل ممثلي هذه البعثة من القيام بمهامهم في تنفيذ شروط وقف اطلاق النار، على إثر ذلك نبّه الجبهة الانفصالية من مغبة تهديد أمن المنطقة.
وأشار الخبير الدولي، أن التقرير بالمقابل، حمل إشادة بتعاون المغرب مع الهيئة الدولية وبعثها المينورسو في سياق تيسير مهامها والحرص على الالتزام بالتدابير.
