أفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، أن عناصر الفصيلة القضائية للدرك الملكي بالقيادة الجهوية بسطات، فتحت مسطرة الاستماع لعدد من المنتخبين ومستخدم ببلدية سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد، وكذا لمسؤول بجهاز الدرك كان يعمل بالمنطقة نفسها ورجل سلطة، وذلك بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، الذي كان قد توصل قبل أشهر بشكاية مجهولة، تطالب بفتح تحقيق حول العثور على حقيبة بداخلها كمية كبيرة من المخدرات الصلبة والتي قدرتها الشكاية بحوالي 40 كيلوغراما.
وكان قد عثر على الحقيبة، حسب موقع تيلي ماروك الذي أورد الخبر استنادا إلى مصادر مطلعة، قبل أربع سنوات من طرف سائق جرافة، يشتغل كمستخدم ببلدية سيدي رحال، بحضور موظف مسؤول عن مصلحة التجهيزات والعتاد بالمجلس ذاته، حيث كانا وقتها يقومان بعملية تهيئة “محرك” الفروسية بمناسبة المهرجان السنوي بسيدي رحال الشاطئ، وهي الحقيبة التي لم تظهر، حيث قاما بعلم رئيس المجلس وأحد نوابه ومسؤولين آخرين بالتصرف في شحنة “الكوكايين” دون سلك المساطر القانونية، بحسب الشكاية.
وتمت إحالة الشكاية على الفصيلة القضائية للدرك الملكي بجهوية سطات، التي استدعت كل الأشخاص الواردة أسماؤهم في الشكاية، ضمنهم سائق الجرافة والموظف المسؤول عن العتاد والتجهيزات ببلدية سيدي رحال، حيث تم الاستماع إليهم في البحث، قبل أن يتم استدعاء مستشار جماعي ورئيس المجلس، الذي تم الاستماع إلى إفاداته بحر الأسبوع الماضي، على أن يتم في الأيام المقبلة أخذ إفادة مسؤولين آخرين وردت أسماؤهم بالشكاية المجهولة نفسها، ضمنهم رئيس سابق للمركز الترابي للدرك الملكي، وباشا سابق بمنطقة سيدى رحال الشاطئ.
وبحسب ذات المصادر، فإن التحقيق في هذه الشكاية من خلال تصريحات المستمع إليهما، فجر حقائق جديدة حول صراعات انتخابية قبل الأوان ببلدية سيدي رحال، وكشف النقاب عن صراع داخلي بين أعضاء وعضو آخر مدان بالسجن النافذ في ملف النصب والتزوير، وهو الملف الذي ما زال المجلس ينتظر في قرار عزله، وهو ما قد يجر هذا الأخير للبحث في الملف ذاته، كونه كان ضمن المشرفين على عملية تهيئة “محرك ” الفروسية، خلال الفترة نفسها، وقد تم إغفال اسمه ضمن الواردة أسماؤهم بالشكاية ذاتها، بالرغم من كونهم لم يكونوا حاضرين.
كما أكد المستمع إليهم من طرف سرية الدرك حول اختفاء شحنة الكوكايين، أن الأمر مجرد حرب سياسية انطلقت قبل أوانها، من أجل إدخال منتخبين في ملفات قد تكون حاجزا أمام خوض غمار الانتخابات المقبلة، متسائلين عن صمت صاحب الشكاية طيلة هذه المدة، أي منذ سنة 2016 إلى غاية 2020، ليتقدم بشكاية مجهولة ويقتصر فيها على رئيس المجلس وعضو به دون آخرين.
