أحال رئيس غرفة التحقيق الثانية بمحكمة الاستئناف بالرباط ملفا ثقيلا يتعلق باختلاس مبالغ مالية مهمة من المحجز البلدي المتواجد بحي يعقوب المنصور، على غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في الأموال بالرباط.
وكانت مصالح الخزينة الجهوية للمالية، يضيف موقع قناة تيلي ماروك الذي أورد الخبر اليوم السبت، قد اكتشفت غياب مداخيل مهمة من عائدات المحجز البلدي بحي يعقوب المنصور بالرباط، وفتحت بحثا أوضح أن المعطيات التي تتوفر عليها سجلات ولاية أمن الرباط، لا تتطابق مع الوثائق المقدمة من قبل موظفين جماعيين، حيث تقرر إحالة الملف على النيابة العامة التي أمرت الشرطة القضائية بفتح تحقيق قضائي في الموضوع.
وتعود تفاصيل القضية، يضيف ذات المصدر، إلى شكاية تقدم بها الموظف بجماعة الرباط، الهاشمي القلدة، إلى الخازن الإقليمي لعمالة الرباط، أشار فيها إلى أنه بعد تعيينه من طرف رئيس مصلحة وكالة المداخيل من أجل استخلاص رسوم المحجز البلدي المتواجد بحي يعقوب المنصور، اكتشف وجود عدد كبير من السيارات التي تم قطرها من طرف الأمن غير أن لا وجود فعلي لها في المحجز البلدي.
وتم تعيين لجنة للتدقيق في الموضوع والتي وقفت بدورها على عدد من الاختلالات في المحجز الذي يسيره (ع.خ)، وتجاوزت المبالغ التي رصدت اللجنة اختفاءها 95 مليون سنتيم، في ظرف ستة أشهر من سنة 2014، وهي الأموال المتعلقة بمداخيل قرابة 700 عربة، وتمت إحالة تقرير للجنة على الشرطة القضائية التي باشرت التحقيق في الموضوع لتتم إحالة المتهمين الرئيسيين في القضية على قاضي التحقيق الذي اقتنع بوجود أدلة كافية على ارتكابهم للتهمة من خلال التلاعب الحاصل في المداخيل وإتلاف وثائق، إضافة إلى مقارنة السجلات التي يتوفر عليها المحجز البلدي مع سجلات الذعائر التي تتوفر عليها مصالح الأمن الوطني.
وأشارت مصادر مطلعة، يضيف موقع تليماروك، إلى أن عمدة الرباط، محمد صديقي، لم يحرك ساكنا في القضية، حيث تحفظ على شكاية الموظف الذي كشف ملف الاختلالات، ورفض اتخاذ إجراءات إدارية في حق المتهم، بذريعة أن الملف معروض على القضاء، في حين كانت وكالة المداخيل مطالبة بتشكيل لجنة للتدقيق في الموضوع مع إحالة الموظف المتهم على مجلس المدينة لاتخاذ قرار بتوقيفه إلى حين البت النهائي في القضية.
