قال عبد الفتاح الفاتحي، محلل سياسي، إن الرئيس المنتخب في الجزائر سيكون بشرعية ناقصة، في ظل الانقسام في الشارع الجزائري بين رافض ومؤيد للانتخابات التي تجرى اليوم في مختلف أنحاء البلاد.
وأضاف الفاتحي أن إجراء الانتخابات الجزائرية لا يقام على أساس مطالب الحراك السياسي الجزائري، وإنما يراد بها مسكنا لحالة الاحتقان الناتجة عن مطالبات بإصلاحات جوهرية، هي في النهاية تهدد مصالح الطبقة العسكرية الحاكمة، لذلك يراوح القايد صالح مطالب الحراك التي امتدت لأزيد من 10 أشهر متواصلة بين استعادة الشرعية المفقودة بعد الإطاحة بعبد العزيز بوتفليقة ومحاولة ترضية الشارع السياسي الجزائري بتقديم بعض من الذين كانوا بالأمس أحد أعمدة الحكم العسكري إلى القضاء وإدانتهم بأحكام طويلة الأمد.
وأوضح الفاتحي، أن محاولة استعادة قبول الشارع باستمرار بقايا النظام العسكري أوقع السلطة في الجزائر إلى ارتباك ملحوظ تسبب في تأجيل العديد من تواريخ إجراء الانتخابات الرئاسية إلى حين حصول تراجع حدة الاحتجاجات.
غير أن هذا الرهان لم يجد نفعا، ولذلك يحاول العسكر من جديد تجريب القسوة بالدعوة إلى إجراء انتخابات الرئاسية في هذا الموعد، كأسلوب يمكن الجيش من شرعية مواجهة نضال الشارع، بعدما أدينت تدخلاته ضد رموز الاحتجاج من قبل الهيئات الدولية.
وخلص الفاتحي إلى القول، “مهما تكن نتائج اقتراع الرئاسة الجزائرية اليوم 12 دجنبر 2019، فإن الرئيس المنتخب سيكون بشرعية ناقصة، لأنه من جهة متهم شعبيا بالانخراط في لعبة “العصابة”، وأنه وسيلة لاحتواء مطالب الشعب الجزائري. ومن جهة ثانية فإن الأصوات التي يحصل عليها أي فائز بهذه الانتخابات ستكون ناقصة التمثيل لحجم المقاطعة التي ستلقاها هذه الانتخابات”.
مضيفا أن التقدير الحقيقي لمستقبل نجاح الانتخابات المقرر إجراؤها عنوة وقسرا على الشعب الجزائري، قد لا تحل الأزمة السياسية بالجزائر، ولكن ستعمق حجم الاحتقان، مما قد يخرج المطالب من طبيعتها السلمية إلى إنضاج شروط بروز سلوكات عنيفة ودموية فيما بين المحتجين والجيش من شأنها تقويض الأمن والاستقرار في الجزائر والمنطقة.
