يشكل المستشفى العسكري الميداني المغربي ببيروت، الذي أقامه المغرب بهدف تقديم العلاجات الطبية العاجلة للمصابين جراء انفجار ميناء العاصمة، نموذجا يحتدى به وتجربة متميزة لمصلحة الصحة العسكرية التي تناط بها مهام العناية بصحة أفراد القوات المسلحة الملكية، وباقي شرائح المجتمع المغربي، وغيرها من الجنسيات، عند الضرورة، في مختلف بقاع العالم.
ويجسد المستشفى، الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعليماته السامية لإقامته بغية التخفيف من آلام اللبنانيين المصابين جراء الحادث الأليم، وحدة صحية نموذجية تجعل من المملكة المغربية مثالا حيا في تكريس ثقافة التضامن والتآزر مع البلدان الشقيقة عبر العالم، وإبراز دورها الفعال في النهوض بصحة الانسان.
فمن خلال الخدمات النوعية المقدمة الى مختلف الشرائح المجتمعية اللبنانية وغيرها من الجنسيات المقيمة بلبنان، يكون المستشفى المغربي قد ترجم المبادئ الأساسية لخدمة مصلحة الصحة العسكرية التي أبانت على الدوام التزامها وانخراطها القوي في النهوض بالقطاع الصحي وتسهيل ولوج شرائح كبيرة من الناس إلى العلاجات الطبية الأساسية.
ويعد المستشفى الميداني ببيروت واحدا من البنيات الصحية المهمة التي تشرف عليها مفتشية الصحة العسكرية التابعة للقوات المسلحة الملكية، إلى جانب بنيات استقبال طبية مهمة تقدمها هذه المؤسسة في مختلف أنحاء العالم ، فضلا عن العديد من المستشفيات العسكرية المتواجدة بعدد من جهات المملكة.
وللإطلاع بمهامها على أحسن وجه، تسهر مؤسسة الصحة العسكرية على تكوين أعداد كبيرة من الأطباء العسكريين العامين والأخصائيين، والممرضين للسهر على تدبير المرافق الطبية، وبالتالي تقديم خدمات وعلاجات أساسية نوعية وجيدة.
وفي هذا الإطار، أكد الطبيب الرئيسي للمستشفى العسكري الميداني الكولونيل ماجور شكار قاسم، أن المستشفى، الذي أقيم بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ببيروت، يشكل امتدادا لتراكم تجارب عديدة للصحة العسكرية منذ عقود في مجال المهام الإنسانية داخل وخارج المملكة.
وأضاف شكار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مصلحة الصحة العسكرية أبانت، ومنذ فترة طويلة، على انخراطها الدائم في تقديم العلاجات الطبية الأساسية، ومؤازرة مختلف البلدان في مختلف الأزمات والكوارث، ومساعدتهم على التخفيف من تداعياتها، مشيرا إلى أن الصحة العسكرية كانت ولازالت حاضرة بقوة في مختلف أنحاء العالم.
وفي هذا السياق، أبرز شكار أن مصلحة الصحة العسكرية تسجل حضورا لافتا من خلال إقامتها للمستشفيات الميدانية خاصة المقامة تحت إشراف الأمم المتحدة في إطار حفظ السلام بالعديد من الدول من قبيل الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار وافريقيا الوسطى وكوسوفو، لافتا إلى الحضور النوعي والمتميز في محطات تضامنية أخرى كالسنغال ومخيم الزعتري بالأردن لإغاثة اللاجئين السوريين منذ 2012 ، و تونس والكونغو برازفيل، وقطاع غزة في ثلاث مناسبات كانت آخرها سنة 2018.
وأكد أن من بين المهام الاستراتيجية لمصلحة الصحة العسكرية تلك المتمثلة في الخدمات والتدخلات الطبية لمواجهة جائحة فيروس “كورونا” تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي كان قد أصدرها للطب العسكري بشكل مشترك مع نظيره المدني بمكافحة وباء كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وتابع أن هذه المهام تستهدف أيضا كل ما يرتبط بالأوبئة والأمراض الفتاكة والكوارث الطبيعية، فضلا عن مهامها المعتادة والمتمثلة في النهوض بصحة المواطنين، مؤكدا أن الطب العسكري يتمتع بقدرات كبيرة في التعامل مع الأوبئة والكوارث عامة، فضلا عن تقديمه كافة أشكال الدعم الطبي، خاصة وأن التكوين العالي والمستمر إضافة الى القدرات البحثية والطبية للأطباء تمكن من تجاوز المعيقات الصحية.
ويقدم المستشفى، الذي يضم طاقما طبيا وتمريضيا يتألف من حوالي 46 شخصا الى جانب المساعدين والتقنيين وفريق للدعم والمواكبة، العديد من الخدمات الصحية في مختلف التخصصات.
ومن أجل القيام بهذه المهمة على أحسن وجه، توفر هذه المنشأة الصحية العديد من الفضاءات التي تضم، بالأساس، المركب الجراحي المتنقل المجهز بالوسائل الضرورية لإجراء العمليات الجراحية، وفضاء لاستقبال الحالات التي تتطلب تدخلات استعجالية، وأجنحة خاصة بالأشعة وأخرى للتحاليل الطبية، وصيدلية ومرافق إدارية وصحية ولوجستية وأمنية.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قد أصدر تعليماته السامية لإرسال مساعدة طبية وإنسانية عاجلة للجمهورية اللبنانية، على إثر الانفجار المفجع الذي وقع في ميناء بيروت، مخلفا العديد من الضحايا وخسائر مادية جسيمة.
وأعطى جلالة الملك تعليماته السامية لإرسال وإقامة مستشفى عسكري ميداني ببيروت بهدف تقديم العلاجات الطبية العاجلة للسكان المصابين في هذا الحادث.
وقضت بيروت، في الرابع من غشت المنصرم ، ليلة دامية جراء انفجار ضخم في المرفأ، خلف 191 قتيلا وأزيد من ستة آلاف جريح، فضلا عن خسائر مادية هائلة تقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.
ووفق تقديرات رسمية أولية، وقع انفجار المرفأ في عنبر 12، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة “نترات الأمونيوم” شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.
