توقع بنك المغرب أن يشهد الاقتصاد الوطني انكماشا بنسبة تراجع قدرها 3ر5 في المئة بالنسبة للقيمة المضافة الفلاحية، و3ر6 في المائة بالنسبة للقيمة المضافة غير الفلاحية.
وأرجع كمال الزين، الخبير المالي والاستشاري بقطاعي البنوك والتأمينات، هذا التراجع إلى عدة عوامل أبرزها تراجع الطلب الخارجي، خصوصا من قبل الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للمغرب كأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
ومن هذه العوامل أيضا، فترة الحجر الصحي التي دامت 80 يوما، وما نتج عنها من تراجع للقدرة الإنتاجية في الفلاحة والصناعة والخدمات، وتضرر القدرة الشرائية، والاستهلاك المحلي للمواطن والمقاولة، وكذا تراجع القيمة المضافة لقطاعات رئيسية للاقتصاد الوطني كالنسيج وصناعة السيارات، والتي تشهد إيراداتها تقلصا بحوالي 30 في المئة، بالإضافة إلى القطاع السياحي الذي من المنتظر أن يعرف نشاطه انخفاضا بأكثر من 60 في المائة.
وحذر الخبير، في تصريح لجريدة “العلم”، من المخاطر التي تهدد سوق الشغل والمقاولة خلال الأشهر القادمة، داعيا إلى الإسراع بتقديم الدعم للمقاولة المغربية عن طريق تحفيزات الرفع من رأسمالها إلى جانب تيسير التمويل لمواجهة مشكل السيولة الذي تعاني منه.
