تشرع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بعدما سبق أن قدمه وزير المالية محمد بنشعبون أمام اللجنة، الخميس الماضي 10 شتنبر.
وكان وزير المالية قد أكد أن المشروع يأتي في إطار التنزيل القانوني الأمثل للصلاحيات التي خولها الدستور لهذه الهيئة، تفاعلا مع “تنامي ظاهرة الفساد وامتداداتها الوخيمة على مختلف المجالات العامة”، بعدما سبق أن صدر قانون الهيئة في 2015.
لكن تبين فيما بعد، يقول الوزير، من خلال تقييم مقتضياته هذا القانون أن “الاختصاصات المخولة لهذه الهيئة وآليات تفعيلها لا ترقى للتجاوب موضوعيا مع المواصفات المعيارية لمكافحة الفساد كما تضمنتها الاتفاقيات الدولية والتجارب ذات الصلة”، وفي مقدمتها أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ولهذا، يقول بنشعبون، جرت مراجعة عميقة لهذا القانون “انطلاقا من الإرادة الملكية المعبر عنها في مناسبات عدة”.
