برمج مجلس النواب، في إطار أشغال اللجن البرلمانية، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، وذلك ليوم الاربعاء 16 شتنبر الجاري.
وفي الوقت الذي تحتل فيه المطالبة بتسريع المصادقة على قانون ممارسة الإضراب مكانة هامة في الملف المطلبي للاتحاد العام لمقاولات المغرب، تؤكد المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، أنه يتعين إيلاء أهمية خاصة لمشروع هذا القانون التنظيمي، إذ يجب أن يخضع لمقاربة تشاركية وتوافقية قبل دراسته في البرلمان.
ولهذا السبب، تقول جريدة “أوجوردوي لوماروك” التي اوردت الخبر في عددها اليوم الاثنين، ما فتئت المركزيات النقابية تدعو إلى وضع هذا المشروع قانون على طاولة المفاوضات في إطار الحوار الاجتماعي.
ومن جهتها، تؤكد الحكومة أنها لاتزال منفتحة، مشيرة إلى أنه يمكن تعديل هذا النص القانوني خلال مروره بالبرلمان، كما يمكن للنقابات إدخال التعديلات التي تراها ضرورية قبل المصادقة النهائية.
