عرفت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، صبيحة اليوم الثلاثاء، توافد جموع كبيرة من المواطنين لسماع الأحكام التي سيتم النطق بها في حق المتهمين في قضية تركيب السيارات، وعلى رأسهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، المتابعين بتهم تبديد اموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة واستغلال الوظيفة.
وتحسبا لأي طارئ، تم غلق الشبابيك المتعلقة بتسليم الوثائق الادارية بذات المحكمة،على غرار شهادة السوابق العدلية وشهادة الجنسية، الى بعد ظهر اليوم.
وكان وكيل الجمهورية قد التمس تسليط أحكاما تتراوح ما بين 7 سنوات و 20 سنة حبسا نافذا وغرامات مالية تتراوح ما بين 1 مليون و 5 ملايين دينار جزائري، ضد المتهمين حيث اكد ان ملف المحكمة العليا الذي تورط فيها الوزراء المتابعين كبّد الخزينة العمومية 110 مليار دج.
وأوضح وكيل الجمهورية أن الممارسات المتعلقة بالاستثمار في مجال تركيب السيارات كانت قائمة على “أساس المحاباة وتفضيل متعامل على أخر دون وجه حق، مما أدى إلى توسيع الهوة والشرخ المتواجد بين الشعب ومؤسساته”.
وذكر أن هذا الملف كان “محل تحقيقين قضائيين على مستوى كل من المحكمة العليا (بالنسبة للإطارات السامية) ومحكمة سيدي أمحمد (بالنسبة لرجال الأعمال) وتبين وجود رجال أعمال يسيرون شركات حقيقية وأخرى وهمية تتمتع بامتيازات جبائية وجمركية وعقارية دون وجه حق في مجال تركيب وتصنيع السيارات”.
كما أكد انه “في الحقيقة لم يكن يوجد أي نشاط يتعلق بتركيب وتصنيع السيارات”، مضيفا أن أصحاب هذه الشركات وهم ثلاثة متعاملين اقتصاديين معزوز احمد (يملك 27 شركة) وعرباوي حسان (34 شركة ) وبعيري محمد (9 شركات) “استغلوا علاقاتهم مع كل من وزراء الصناعة السابقين عبد السلام بوشوارب وبدة محجوب ويوسف يوسفي والوزيرين الأوليين السابقين احمد اويحيى وعبد المالك سلال للفوز بصفقات في مجال تركيب وتصنيع السيارات خرقا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا المجال دون موافقة المجلس الوطني للاستثمار”.
وأكد وكيل الخزينة العمومية في ذات السياق ان قضية تركيب السيارات كبدت خسارة مالية معتبرة للخزينة العمومية قدرت ب 128.983.650.708 دج (أزيد من 128 مليار و 983 مليون دج).
وقد تسبب في هذه الخسائر ثلاثة متعاملين اقتصاديين متابعين في القضية وهم معزوز احمد وعرباوي حسان وبعيري محمد. حيث بلغت الخسائر التي تسببت فيها شركة معزوز أحمد لتركيب السيارات والشاحنات أزيد من 39 مليار دج, فيما بلغت بخصوص المتعامل عرباوي حسان أزيد من 87 مليار دج. كما تكبدت الخزينة العمومية خسارة تفوق 1 مليار دج تسبب فيها مجمع “ايفال” لصاحبها بعيري محمد, حسب الخزينة العمومية. وخلال مرافعة دفاع المتهمين, طالبوا بإفادة موكليهم بالبراء, ناكرين كل التهم الموجهة إليهم, فيما تمثلت الكلمة الأخيرة لجميع المتهمين وعلى رأسهم أويحيى وسلال في التأكيد على براءتهم من جميع التهم الموجهة إليهم.
