المنظمة الديمقراطية للشغل قالت باللي قانون مالي لسنة 2020 ترقيعي ارتجالي غير مسبوق، وغادي يعمق الفوارق بين المغاربة، وغادي يقضي على الطبقة المتوسطة بشكل نهائي، حيث غادي يقوم بتخفيض الضريبة على الشركات التي تصل أو تقل أرباحها عن 100 مليون، وهاذ الشي كيفتح أمام التملص الضريبي والإبقاء على مستوى الضريبة على الدخل التي يؤديها الأجراء من المصدر بنسبة 80 في المائة واقتطاعات جديدة لصندوق الكوارث الحكومية وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتدهور المستوى المعيشي للأسر المغربية.
النقابة المذكورة قالت باللي أن الحكومة غادي تعالج عجز الميزانية بالتقشف اللي هو على حساب الناس البسطاء.
النقابة ما نسات تقول باللي راه توقعات قانون المالية لسنة 2020 مخالفة تماما لتقديرات مؤسسات دستورية بحال المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي.
