شرعت عناصر الشرطة المتخصصة، اليوم الثلاثاء، في التحقيق مع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، حول تهم تتعلق بالفساد خلال الفترة التي قضاها بالحكم، وقضى أول ليلة له رهن الحراسة النظرية.
وكانت شرطة مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية استدعت ولد عبد العزيز، الذي حكم موريتانيا من 2009 إلى 2019، قصد التحقيق معه في التهم المنسوبة إليه، ورغم وجود مسؤولين ووزراء سابقين في القضية ذاتها فقد تم الاحتفاظ به لوحده قيد الحراسة النظرية.
ويقضي القاون الجنائي الموريتاني بأن تكون مدة الحراسة النظرية 48 ساعة يتم تجديدها لمدة واحدة قبل عرض المتهم على المحكمة، لكن إذا تم التحقيق مع ولد عبد العزيز حول جرائم المساس بأمن الدولة فإن الحراسة النظرية تمتد لأسبوعين بعدها يتم تقديمه أمام النيابة العامة.
وأعلن أنصار الرئيس السابق التضامن معه حيث نظموا وقفة احتجاجية أمام منزله، معتبرين التحقيق معه مجرد تصفية حسابات سياسية حتى لا يعود مرة أخرى إلى المسرح السياسي.
