تخيلوا معايا تجي تأسس شركة متخصصة في العقار و دير برامج مشاريع سكنية ضخمة لشقق اقتصادية و فيلات صغيرة بأثمنة تفضيلية و فشريط ساحلي سياحي رائع ممتد من كازا حتا للرباط، و تعاقد مع فنان معروف و قناة رسمية باش دوز الإشهار لمشروعك فوقت الذروة الرمضانية بتحفيزات جد مغرية، و تبدا تسلم من الناس التسبيقات والأقساط و دير عقود عند موثق و الأدهى تديهم لمواقع المشروع وتوريهم الأرض و تعطيهم وعود بالتسليم خلال عام أو عامين كأقصى تقدير.
هادشي كامل مزيان و لكن الجميل فالأمر أن هاد المشاريع كلها وهمية، وحتى الأراضي لي كدير الإشهار وكتبيع للناس البقع والشقق على أساس أنها مكان إقامة المشروع ماشي فملكيتك، والموثق لي مشاو عندو الناس و دارو العقود غير مؤهل.
تخيلوا معايا مورا هاد العملية كاملة تلقا راسك جمعتي أكثر من 40 مليار سنتيم، بعدد ضحايا فاق 840، ماشي غير هادشي، تخيلوا معايا يكونوا من بين الضحايا كاينين قضاة و نواب وكلاء للملك و عمداء و ضباط شرطة و كبار موظفين فقطاعات حيوية كالمالية و الداخلية ….. يعني الناس لي من المفترض فيهم أنهم الأدهى و من يملكون حسا أمنيا استباقيا، و هنا قطع صريح مع القاعدة لي كتقول أن أغلب الناس لي كيتنصب عليهم هم من لا يملكون مستوى أكاديمي و تجربة حياتية عالية، لأن فهاد القضية أغلب من نصب عليهم هم من الفئة النخبوية فكريا وعندهم مكانة اجتماعية خاصة.
تخيلوا معايا هادشي كولو يطرا و يدوز قدام عينين الدولة و مؤسساتها والياتها فالمراقبة و التتبع و متفهم حتى حاجة.
هادشي لي وقع وقع فواحد المشروع سميتو باب دارنا لي الأغلبية غيكون سمع عليه و شاف الاشهار ديالو فدوزيم فرمضان دارو المغني زكريا الغافولي، و صاحب الشركة سميتو محمد الوردي أصلو من ورزازات وفعمرو 59 سنة عندو أزيد من 30 شركة ما بين الصناعية والمتخصصة فتعليب المياه المعندية و العقار و أعمال أخرى، فاش شدوه لقاو فحسابو البنكي 5000 درهم فقط، يعني السيد مكيقومش بالمعاملات التجارية باسمو و أي حاجة خاصاه هو و ولادو و عائلتو كدوز من الحسابات الخاصة للشركات ديالو طبعا.
كل هاد الوقائع عطاتني احتمالين لا ثالث لهما فكلتا الحالتين طبعا الدولة هي المسؤولة :
الإحتمال الأول و الذي أرجحه بقوة، أن السيد وراه ناس صحاح معاونينو و هذا أكبر خطر لأن هاد الناس خاصهم يتجبدوا و يتحاسبوا بحالو بدء من أصغر موظف زور ليه عقود أو وثائق إلى أكبرهم لأن 40 مليار من أموال المواطنين أمر ماشي ساهل و القضية مخاصهاش تحبس عند المتهم الرئيسي بوحدو.
الثاني ولي أستبعده أيضا بقوة أن الدولة بمسؤوليها و أجهزة مراقبتها عاجزة عن ضبط الفساد ضبطا دقيقا و يمكن هادشي ل بان يكون جزء بسيط جدا من عمليات اختلاس و نصب يومية للملايير إما من المال العام أو الخاص للمواطنين.
كيما قلت فالأول فهاد القضية ممكن نسميوها بقضية نصب العشرية الأخيرة لأن أول مرة تقريبا شي حد يوصل لهاد المبلغ كامل فعملية نصب بالبلاد.
