تزايدت الدعوات إلى الإفراج عن الصحافي خالد درارني الذي أصبح رمزا للنضال من أجل حرية الصحافة في الجزائر، غداة الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.
وأطلقت مجموعة صحافيين جزائريين عريضة على الانترنت، مفتوحة لكل من يريد توقيعها، جمعت أكثر من 1750 توقيع الثلاثاء.
وجاء في العريضة “مكان خالد درارني ليس السجن. نحن الموقعين على هذه العريضة، نطالب بالإفراج الفوري عنه وإعادة الاعتبار له”.
ونددت “بالمعاملة الخاصة التي لا تطاق التي تعرض لها الصحافي خالد درارني” ، مشيرة إلى أن الحكم الصادر الاثنين يعد “أشد عقوبة سجن تصدر منذ الاستقلال (1962) ضد صحافي بسبب عمله”.
وخالد درارني البالغ 40 سنة، هو مدير موقع “قصبة تريبون” ومراسل قناة “تي في5 موند” الفرنسية ومنظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر.
أودع الحبس الموقت منذ 29 مارس، وح كم عليه بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة كبيرة بتهمة “التحريض على التجمهر غير المسلح” و “المساس بالوحدة الوطنية”.
وجاء توقيفه عقب تغطيته في 7 مارس في العاصمة تظاهرة للحراك المناهض للسلطة الذي هز الجزائر لمدة عام قبل ان يتوقف بسبب وباء كوفيد-19.
وصدم الحكم القاسي زملاءه الجزائريين وأثار احتجاجات شديدة من المدافعين عن حقوق الصحافة وحماية الصحافيين.
وفي بيان صدر الاثنين، طالبت النقابة الوطنية للصحافيين الجزائريين “بالإفراج عن زميلنا خالد درارني”.
وأسف الأمين العام للنقابة كمال عمارني لأن “الأمل تحو ل إلى كابوس”، مستنكرا “سابقة خطيرة ومدانة ولا تبشر بخير حول النوايا الحقيقية للسلطة في ما يتعلق بحرية التعبير والصحافة على وجه الخصوص “.
ودان العديد من ممثلي المعارضة الحكم “غير المقبول”، منددين بالاعتداء على الحريات.
وعبرت صحف يومية جزائرية عدة عن غضبها.
وتحت عنوان “الرأي العام مصدوم”، تحدثت صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية عن “حكم غير عادل”، واصفة يوم صدور الحكم بـ”الإثنين الأسود” للصحافة الجزائرية.
أما صحيفة “ليبرتيه” الناطقة أيضا بالفرنسية فوصفت يوم 10 غشت بأنه “يوم حداد”.
وجاء في افتتاحية الصحيفة “بإدانة خالد درارني بالسجن ثلاث سنوات، تخلت السلطة مباشرة، وبأشد الطرق وحشية، عن أي التزام بالعدالة والحرية”.
ومن المقرر تنظيم تظاهرات عدة في الخارج في الأيام المقبلة للمطالبة بالإفراج عن الصحافي.
جزائريون: الصحافة ليست جريمة!
وأبدى نشطاء سياسيون في الجزائر ومدونون تعاطفهم مع الإعلامي خالد درارني بعد إدانته، أمس، بـ3 سنوات حبسا نافذا بتهمتي “التحريض على التجمهر وتهديد الوحدة الوطنية”.
ولاحظ محامون جزائريون أن الحكم الصادر في حق الصحافي خالد درارني لم يختلف كثيرا عن الالتماسات التي تقدمت بها النيابة العامة، الأسبوع الماضي، لما طالبت بالحكم 4 سنوات سجنا نافذا على درارني.
ومنذ بداية “الحراك الشعبي” الجزائري، في السنة الماضية، لم يسبق للقضاء أن أصدر عقوبة تصل مدتها 3 سنوات ضد جميع المعتقلين الذين تمت متابعتهم.
ووجه الإعلامي عادل صياد رسالة إلى رئيس الجمهورية جاء فيها “إنَّ الحكم بثلاث سنوات حبسا نافذا في حقّ الصحفي المجتهد، الكفؤ والخلوق خالد درارني، عن تهمّ فضفاضة من قبيل المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر أثناء قيامه بعمله الصحفي، ليس فقط حكما جائرا وانتهاكا لأدنى الحقوق والحريات، وإنّما هو تحرّش وانتقام من كلّ وطنيّ حرّ”.
وأضاف صياد “أخاطبكم بصفتكم القاضي الأوّل في البلاد، ملتمسا منكم في إطار صلاحياتكم الدستورية، أن تضعوا حدّا لهذا الجور والظلم، بإطلاق سراح الصحفيّ خالد درارني، وكلّ مسجوني الرأي”.
مدونة أخرى عبرت عن موقفها الرافض لهذا الحكم، فكتبت “في الجزائر الجديدة يسجن الصحافي خالد درارني بسبب عمله لتتحول الصحافة إلى جريمة في وطني”.
أما المحامي والناشط الحقوقي عبد الغني بادي فروى قصة طريفة وقعت في السجن بعد صدور الحكم، فأدرج التدوينة التالية “زرت الصحفي خالد درارني ظهر اليوم في سجن القليعة، وجدته مبتسما صابرا محتسبا، متعجبا من أمر الزنزانة التي يسكنها منذ أربعة أشهر ويزيد، والتي رفضته اليوم ورفض بابها أن يفتح إلا بعد جهد جهيد تجاوز ساعة من العمل، عندما عاد خالد من سماع الحكم إلى زنزانته، لم يستطع حراس السجن فتحها إلا بصعوبة وهو الباب الذي كان يفتح ويغلق دون عناء طيلة أربعة أشهر”.
ووجد ناشط آخر في قضية الصحافي درارني فرصة لتذكير الرأي العام بوضعية الصحافي عبد السميع عبد الحي، الذي صدر في حقه نفس الحكم في قضية تعود إلى ما قبل “الحراك الشعبي”، لما اتهم بالمشاركة في مساعدة الناشط السياسي المعارض هشام عبود على الفرار إلى الخارج.
