شهدت الجزائر، أمس الجمعة، احتجاجات حاشدة في الأسبوع الـ42 والأخير قبل إجراء الانتخابات الرئاسية. وترفض الحركة الاحتجاجية في البلاد هذه الانتخابات التي ترشح لها خمسة أسماء هم إما من أنصار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أو كانوا أعضاء في حكوماته.
وتجمعت حشود كبيرة من المتظاهرين في شوارع العاصمة الجزائر، في يوم الجمعة الأخير قبل الانتخابات الرئاسية، التي يرفضها المحتجون، الذين رفعوا شعارات ساخطة على مؤسسة الجيش التي تحاول الالتفاف على مطالبهم.
ويبدو أن حجم المشاركة، التي يستحيل تقديرها بدقة في غياب أرقام رسمية، مماثل لمسيرة الأول من نوفمبر التي تزامنت مع الذكرى 65 لبدء حرب الاستقلال، وللتظاهرات الحاشدة التي شهدتها العاصمة خلال ربيع 2019.
وتأتي مظاهرات الجمعة ضمن سلسلة تجمعات أسبوعية تسبق انتخابات رئاسية تعارضها الحركة الاحتجاجية التي تخشى من أن ترسخ في السلطة السياسيين المقربين من الحرس القديم.
وعلى مدى تسعة أشهر، خرج المتظاهرون في مسيرات كل جمعة للمطالبة بألا ترسخ الانتخابات المرتقبة الخميس المقبل النخبة السياسية المرتبطة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي تنحى في أبريل على خلفية الاحتجاجات.
ويذكر أن المرشحين الخمسة الذين يسعون للحلول محل بوتفليقة هم إما من أنصار الرئيس السابق أو كانوا أعضاء في حكوماته. وتعرض جميعهم لانتقادات المتظاهرين.
وأقيمت نقاط تفتيش لم تسمح إلا للسيارات المسجلة في الجزائر العاصمة بالدخول إلى المدينة فيما انتشرت حافلات على متنها عناصر شرطة بلباس مدني وآخرين من قوات مكافحة الشغب مزودين بخراطيم مياه في وسط العاصمة.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات الجزائرية “صعّدت حملتها الأمنية ضد التظاهرات استباقا للانتخابات” عبر “تنفيذ عمليات توقيف تعسفية” خلال الأسابيع الأخيرة.
