في خطوة قد تزيد من تصعيد حدة المواجهة بين الأسر ومؤسسات التعليم الخاص، عملت عدد من المدارس إلى تعميم عقود تسجيل تحمل اسم الوزارة وشعارها، وتتضمن عددا من الشروط التي اعتبرتها الأسر “مستفزة وغير قانونية”.
عقود الإذعان، التي سعت بعض المؤسسات الخاصة لإلزام آباء وأولياء تلاميذ بتوقيعها مع اقتراب انطلاق الموسم الدراسي، تسعى، وبشكل صريح، إلى التخلص من أي ثغرة يمكن أن تفسح المجال لشوط ثان من المواجهة مع الأسر، خاصة في ظل التطورات الوبائية المقلقة، وارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى أرقام قياسية ما يؤشر إلى احتمال اعتماد التعليم عن بعد من جديد.
ومن بين ما تنص عليه هذه العقود، حسب ما أوردته يومية المساء، أداء الواجب الشهري في حالات الطوارئ الخارجة عن إرادة المؤسسة، والالتزام بشتى أنواع الحلول التي تفرضها حالات الطوارئ بما في ذلك الدراسة عن بعد، وعدم تحميل المؤسسة تبعات ذلك.
