قال علي لطفي، مسؤول نقابي بقطاع الصحة، إن الحكومة الحالية وسابقتها إبان ولاية عبد الإله بنكيران، تتحملان المسؤولية كاملة في فشل وإفلاس صندوق نظام المساعدة الطبية المعروف اختصارا ب”الراميد”، لأنها رفضت ضخ 3 ملايير سنتيم في خزينة الصندوق، ولم تف بالتزامها أمام جلالة الملك حينما تم توقيع البرنامج وتوعدت بضخ مليار سنتيم سنويا في موارد صندوق “الراميد”.
وأوضح لطفي في تصريح للموقع ، أن حكومة “العدالة والتنمية” بقيادة عبد الإله بنكيران أول من أخل بالالتزامات المالية الموجه للصندوق، مما أثر على تمويل هذا النظام الموجه للرعاية الصحية لفائدة الفئات الأكثر هشاشة والفقراء.
وأعاب المسؤول النقابي ازدواجية الرعاية الصحية في البلاد، وقال إن نظام التغطية الصحية يسير بسرعتين، واحدة للأغنياء والميسورين والثاني موجه لفئة تعاني الهشاشة والفقر، لذلك وجب إصلاح نظام الرعاية الصحية بجميع برامجه.
وأكد لطفي أن فشل نظام الراميد في صيغته الحالية جاء نتيجة اختلالات كبيرة رصدت منذ انطلاقته، وكان على الحكومة الإسراع بتدارك الامر في سنة 2018، لكن بقي الحال على ما هو عليه، فأزمة التمويل عصفت به، نتيجة تهاون الحكومة في ضخ التزاماتها المالية السنوية في الصندوق المذكور.
ويرى المسؤولي النقابي، أن نظام الرعاية الصحية في البلاد في صيغته الحالية يجب أن يتغير، لأن فيه نوع من التمييز، وينظر إلى “الراميد” كأنه “إحسان” من طرف الحكومة، بل هو حق من الحقوق الأساسية للمواطن، سواء كان من فئة النشيطين أم لا يشتغل، لذلك بنظام “الراميد” بصيغته الحالية أظهر فشله ولم يعد له مكان في مجتمعنا.
وخلص لطفي إلى القول إن “الراميد” (عمليا) انتهى العمل به للأسباب التي سبق أن أشرنا إليها سابقا، ولا بد من بديل يكون عمليا وقابلا للتنفيذ وتقديم خدمة صحية لكافة المواطنين والمواطنات، ولربما يكون بصيغة محينة أكثر جدية ومتانة بالنظر إلى متطلبات المرحلة وفي ظل الحديث أيضا عن الدعم و السجل الاجتماعي الموحد.
