- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

المطالبة بالتدخل لفرض احترام قوانين الشغل بمؤسسات التعليم الخصوصي

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم، الحكومة بـ “التدخل العاجل من أجل فرض احترام القوانين الشغلية بمؤسسات التعليم الخصوصي”.

ودعت الجامعة الوطنية للتعليم، في مراسلة لها توصل موقع القناة الثانية بنسخة منها، كلا من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وزير التربية الوطنية وتكوين الأطر والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي ووزير الشغل محمد أمكراز، بـ”إنصاف هذه الشغيلة عبر فرض احترام القوانين الجاري بها العمل والاستجابة الفورية لحقوقهم ومطالبهم”.

وقالت النقابة التعليمية، وفق ذات المصدر، إن “معظم العاملين في القطاع الخاص لا يتقاضون حتى الحد الأدنى للأجور، ولا يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا يتقاضون أجور شهري يوليوز وغشت من كل سنة، ولا يتم تعويضهم عن العطلة السنوية، إضافة إلى أن جل المدرسين والمدرسات لا يستفيدون من أي تكوين مستمر ومن أي تحفيز وكل هذا في ظل المس بالكرامة والمنع من ممارسة الحق النقابي الذي تكفله كل القوانين والمواثيق، حيث يتم تكريس منطق السخرة وكأن هذا القطاع غير خاضع لأية قوانين ولا لأية رقابة، مما يطرح العديد من التساؤلات؟”.

- Advertisement -

وأوضح المصدر ذاته، أن جل خطابات المسؤولين الحكوميين “تؤكد أن التعليم الخصوصي شريك للدولة في العرض التربوي، ويلعب دورا مهما في تعزيز المنظومة التربوية، إلى غير ذلك مما تروجونه في وسائل الإعلام؛ لكن الحقيقة صادمة، والخفي أعظم، فقطاع التعليم الخصوصي في الواقع جله يمارس أعتى أشكال القهر والعبودية، يكرس الهشاشة الاجتماعية من خلال وضعية اللاستقرار النفسي والاجتماعي لجل العاملات والعاملين به، بالإضافة إلى جشعه اتجاه التلميذات والتلاميذ والأسر مما تسبب في احتقان الأوضاع”.

وشد المصدر عينه، على أن التعليم الخصوصي “هدفه الوحيد مراكمة الأرباح والأرباح فقط على حساب قطاع استراتيجي مستقبل كل البلاد رهين به؛ والأزمة الجائحية كورونا التي حلت ببلادنا عرَّت عن حقيقته وفضحت المنطق الربحي المتحكم فيه، كما كشفت أن الرهان عليه هو رهان فاشل”.

وأشارت النقابة ذاتها، إلى كون العديد من مقاولات التعليم الخصوصي “تنكرت لشغيلتها وعمالها من خلال الدوس على حقوقها الاجتماعية، حيث لم تتورع مجموعة من المؤسسات في الرمي بهم في مستنقع الطرد تحت دواعي عدم قدرتها على تحمل نفقات أجورهم وتعويضاتهم المستحقة، واكتفت مؤسسات أخرى بصرف الإعانة التي خصصها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمقاولات التي توقفت أنشطتها خلال فترة الحجر الصحي، بالنسبة بالطبع للمسجلين في الصندوق، والمحددة في 2000 درهم، كما أن هناك مؤسسات حَرَمت أطرها التربوية من أجورهم رغم أنهم استمروا في أداء عملهم ومهامهم التربوية والإدارية عن بعد”.

ودعت في هذا السياق الحكومة إلى “وجوب تصحيح الوضع الاجتماعي للعاملات والعاملين بالتعليم الخصوصي”، مطالبة بـ ” تمكين الأطر التربوية والإدارية وكل العاملات والعاملين بمؤسسات التعليم الخصوصي من الأجور المستحقة لعملهم التربوي والإداري، وإلزام أرباب المؤسسات باحترام الحد الأدنى للأجور لكل الفئات العاملة بهذا القطاع، والتصريح الفوري والجماعي لكل العاملات والعاملين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واحترام عدد ساعات العمل القانونية، والاستفادة من العطلة السنوية المؤدى عنها، وتأدية أجور شهري يوليوز وغشت من كل سنة، وإلحاقهم بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.