- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

مطالب باستبدال التدبير الحكومي لأزمة كورونا بلجنة ملكية

بعد بلاغ الديوان الملكي الذي صدر أمس الثلاثاء حول “التواطؤات المحتملة والاختلالات” التي شابت ملف المحروقات وطريقة تدبير مجلس المنافسة لهذا الملف الحارق، وتدخل جلالة الملك وتعيين لجنة ملكية مصغرة تضم موظفين سامين، للنظر في هذا الملف، تعالت أصوات أخرى تنادي باقتراح واستبدال التدبير الحكومي للأزمة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا بلجنة ملكية مصغرة لقيادة المرحلة.

وفي هذا الإطار، اقترح الدكتور مصطفى كرين، رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، استبدال التدبير الحكومي بلجنة ملكية مصغرة، يرأسها وزير الداخلية، وبعضوية وزير الصحة، باعتبارهما شخصيتين غير حزبيين، لإبعاد تدبير الجائحة عن هواجس الأحزاب الانتخابية، وضمانًا لانسجام الخطط المعتمدة في هذا الصدد، خصوصا أن إطلاق الإجراءات الوقائية أصلاً جاء بمبادرة من جلالة الملك.

وأضاف كرين، أن السهر على تطبيق الإجراءات الخاصة بمحاربة فيروس كورونا يعود الفضل فيه إلى وزير الداخلية، وبمصاحبة وزير الصحة، وهما شخصيتين غير حزبيتين، ما يجعلنا نتساءل صراحة حول ما تقوم به الحكومة، غير عرقلة تدبير الجائحة من خلال قراراتها المتضاربة، والعشوائية.

- Advertisement -

وأوضح رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، ” أن هذا الأمر سيتطلب، ربما، إلغاء قانون الطوارئ الصحية الحالي، وإعادة صياغته بما يتلاءم مع ضرورات المرحلة، ولكن ذلك أصبح ضروريًا في تصورنا”.

وخلص كرين إلى القول، إن العديد من أعضاء الحكومة، تعاملوا مع الأزمة من خلال الهواجس الانتخابية للأحزاب المشكلة للحكومة، وهذا الأمر أصبح يشكل عائقا حقيقيا في وجه فعالية الإجراءات المتعلقة بمحاربة الوباء، وفي هذا الصدد، حولت الأحزاب المشكلة للحكومة العملية التواصلية إلى دعاية سياسية، وحزبية، والإعلام العمومي إلى إعلام حكومي، بما يعطي الانطباع بأن ما يهم الحكومة هو أن تقول للناس إنها نجحت، وليس أن تنجح فعلا، وهذا التهافت جعلها تستعجل انتهاء كورونا، وموته الطبيعي، لتخرج ببلاغات، وخطب عصماء، تدعي من خلالها انتصارها على المرض، لغرض توظيف ذلك انتخابيا.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.