قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الجزائرية صعدت من حملتها القمعية قبل الانتخابات ضد الاحتجاجات، وذلك بتنفيذ موجات من عمليات الاعتقال التعسفي، والتفريق بالقوة للمظاهرات السلمية المعارضة للانتخابات الرئاسية، ومحاكمة وسجن عشرات النشطاء السلميين في الأسابيع الأخيرة.
واشتدت موجة الاعتقالات التي تستهدف المحتجين، والتي بدأت في شتنبر، منذ بدء الحملة الانتخابية الرئاسية في 17 نونبر، حسب بلاغ المنظمة.
ونقل البلاغ عن مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية قولها أنه: “منذ أن بدأت الحملة الانتخابية الرئاسية، صعدت السلطات الجزائرية من الاعتداء على حرية التعبير والتجمع – في إشارة إلى أنها ليس لديها أي تسامح مع الجزائريين الذين يدعون إلى التغيير في النظام”.
وأشار البلاغ أن حملة القمع ارتفعت حدتها بالرغم من كون ملايين الجزائريين، قد أظهروا من خلال احتجاجاتهم الأسبوعية المستمرة خلال الأشهر العشرة الماضية، أنهم يؤمنون بالاحتجاج السلمي كوسيلة جماعية للدعوة إلى إحداث التغيير.
فبدلاً من الاعتداء على المحتجين السلميين – ومن بينهم أولئك الذين يعارضون الانتخابات الرئاسية، يضيف البلاغ يجب أن تدعم السلطات الجزائرية حق الجزائريين في التظاهر بصورة سلمية، والتعبير عن آرائهم بحرية.
ورصدت المنظمة أنه منذ شتنبر فصاعداً، كثفت السلطات أيضًا من عمليات الاعتقال التعسفي للمحتجين السلميين من حركة الحراك، الذين نظموا مظاهرات أسبوعية كل يوم جمعة منذ 22 فبراير.
