- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

مهنيو قطاع نقل المسافرين قرروا استئناف العمل

قررت الهيئات المهنية الممثلة لقطاع نقل المسافرين، ليلة الثلاثاء-الأربعاء، استئناف العمل بجميع المحطات الطرقية بالمملكة، بعد امتناعها عن ذلك منذ أن قررت السلطات العمومية السماح لها بالاشتغال شرط ان لا يتجاوز عدد الركاب 50 بالمئة داخل كل حافلة.

وأفاد بلاغ صادر عن الهيئات المهنية السبعة المعنية، أن اجتماعا موسعا عقده مهنيو النقل بمدينة الدار البيضاء، أمس الثلاثاء 14 يوليوز 2020، لتقييم الوضعية الحالية، انتهى بالاتفاق على العودة إلى العمل من جديد مع ضرورة مواكبة نقاط الخلاف المطروحة وانتظار ما ستسفر عنه اللقاءات الجهوية التي تمت بين المهنيين وبين المدراء الجهويين.

ويأتي هذا القرار بالنظر إلى “الظرفية التي تعيشها البلاد” والتي تقتضي التضحية من أجل مصلحتها، يقول ذات المصدر مضيفا أن القرار يأتي كذلك نظرا “للظروف التي تعاني منها شغيلة القطاع وتجنبا للأسوأ خصوصا وأن عيد الأضحى على الأبواب، والذي ينتظره أيضا بفارغ الصبر المسافرون للإلتحاق بذويهم”.

- Advertisement -

كما أن المهنيين، يضيف ذات البلاغ، “ورغم كل الجهود المبذولة سلميا وقانونيا لم تتم الاستجابة لمطالبهم من طرف الوزارة الوصية التي تسعى إلى الدفع للمجهول ولن تستدرج لذلك، وإيمانا منا بأن مصلحة الوطن تعلو على كل مصلحة وأن الهيئات المهنية ستستمر في الدفاع عن الحقوق المهنية وحقوق الشغيلة في إطار القوانين الجاري بها العمل”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا القرار يأتي أيضا بعد نجاح الوقفات الاحتجاجية على الصعيد الوطني أمام مقرات المديريات الجهوية للتجهيز والنقل، والتي عبر من خلالها المهنيون عن تذمرهم واستيائهم لما آلت إليه أوضاع المهنة والمهنيين، بسبب رفض الوزارة الوصية الجلوس لطاولة الحوار والاتفاق على ما يضمن اشتغال القطاع في ظروف حسنة وفي إطار تشاوري وتشاركي كما ينص على ذلك دستور 2011، على حد تعبيره البلاغ.

وطالبت الهيئات المهنية الموقعة على البلاغ، من جميع المهنيين، استئناف نشاطهم واشتغالهم بعد توصلهم بنص هذه الوثيقة، المحافظة والإلتزام بالشروط الصحية واستمرار تواصلهم وتماسكهم واستعدادهم للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.

وتجدر الاشارة إلى أن الهيئات المهنية الممثلة لقطاع نقل المسافرين، كانت قد أعلنت منذ يوم الأربعاء 24 يونيو 2020، عدم استئنافها العمل، احتجاجا على ما سمته بـ”الشروط التعجيزية” التي تضمنها دفتر التحملات الموضوع لهذا الغرض من طرف وزارة التجهيز والنقل.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.