قالت “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان”، أمس الإثنين، إن اللواء المتقاعد علي غديري باشر إضرابا عن الطعام منذ يومين بسبب تأخر موعد محاكمته.
وأشار ذات المصدر إلى أن الجنرال المتقاعد غديري يتواجد في الحبس المؤقت منذ 397 يوما.
ويحدد القانون الجزائري مدة الحبس المؤقت، في حالات معينة، بأربعة أشهر قابلة للتمديد حسب السلطة التقديرية للقضاة المكلفين في التحقيقات.
ويتواجد الجنرال المتقاعد علي غديري في الحبس المؤقت منذ شهر يونيو 2019، أي منذ أزيد من سنة، الأمر الذي دفع أوساطا حقوقية للتساؤل عن “خلفيات التأخير الكبير الذي يعرفه ملف محاكمة الأخير”.
وقبل أشهر، قالت وسائل إعلام جزائرية إن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة قررت إسقاط تهمة “التخابر مع جهات أجنبية” عن اللواء المتقاعد علي غديري، مؤكدة أن الجهات القضائية رفضت إطلاق سراحه بسبب تهم أخرى.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن الأخير يواجه تهما تتعلق بـ”المساهمة في وقت السلم في مشروع إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني”، وهو الملف الذي تمت إحالته على محكمة الجنايات.
يذكر أن القضاء العسكري والمدني بالجزائر شهد، مؤخرا، محاكمات العديد من الضباط السامين بالمؤسسة العسكرية، من بينهم المسؤولان السابقان عن جهاز المخابرات، الجنرالين محمد مدين وبشير طرطاق.
ومؤخرا أيضا، تم الإعلان عن وضع الجنرال المتقاعد حسين بن حديد تحت الإفراج المؤقت بعد عدة أشهر قضاها في الحبس المؤقت، وقالت أوساط مقربة من ملف بن حديد إن الإجراء المذكور “مرتبط بوضعه الصحي”.
