في عريضة موجهة إلى الرأي العام الوطني، طالبت ساكنة جهة درعة-تافيلالت من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية بإعمال مقتضيات المادة 75 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، وإحالة أمر الوضعية المتأزمة بمجلس الجهة على المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس وترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وجاءت العريضة المفتوحة، التي وقعها مئات المواطنات والمواطنين من ساكنة جهة درعة-تافيلالت يوم 06 يوليوز الجاري، – على خلفية “ما آلت إليه الأوضاع بجهتنا من تدهور على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”…
كما ان مطلب حلّ مجلس الجهة يأتي، حسب ما ورد في ذات العريضة، استحضارا “لما وقع يوم الاثنين 06 يوليوز 2020 من مناوشات عقيمة ولا مسؤولة بين أعضاء مجلس الجهة والتي أفضت إلى تعذر انعقاد دورة يوليوز 2020”.
واشارت العريضة أن “هذه الممارسات المؤسفة، والتي يتحمل مسؤوليتها سائر أعضاء مجلس الجهة باختلاف مواقعهم، تأتي بعد سلسلة من الأحداث المماثلة والتي ظلت تعرفها دورات المجلس السابقة والتي انتهت بعدم إقرار ميزانية 2020 للمجلس”.
كما ان مجلس جهة درعة-تافيلالت منذ انتخابه سنة 2015، تضيف العريضة، ظل “حبيس صراعات سياسوية وانتخابوية عقيمة تعطلت بسببها تماما مصالح ساكنة أفقر جهة بالمغرب”.
ومن الحيثيات المحيطة بقرار الساكنة، تضيف العريضة، “الفشل الذريع لمجلس الجهة في إقرار ما ينص عليه وجوبا القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات وخاصة “برنامج التنمية الجهوية” وكذا “التصميم الجهوي لإعداد التراب” كدعامتين أساسيتين لإطلاق دينامية تنموية مندمجة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية بالجهة”..
كما ان عريضة ساكنة هذه الجهة، تأتي بسبب تضررها كثيرا من سوء تدبير شؤونها من قبل المجلس الحالي مما تسبب في تعطل مصالحها “خاصة في ظل الظروف العصبية التي تواجه فيها بلادنا تداعيات جائحة كورونا”.
