أجمع فاعلون اقتصاديون واجتماعيون، أمس الجمعة بالرباط، على الأهمية التي تكتسيها الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل، قبيل انعقاد الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف الذي ترأسه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، على أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي عقب استئناف الأنشطة الاقتصادية في سياق تخفيف الحجر الصحي الذي فرضته جائحة كوفيد-19، في إعطاء دينامية جديدة للنسيج الاقتصادي الوطني.
وفي هذا الصدد، دعا رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، في تصريح للصحافة، إلى فتح نقاش إيجابي لخلق أرضية للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة وكافة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، مؤكدا على ضرورة بحث السبل الكفيلة بالحفاظ على ما یناهز 600 ألف منصب شغل معلق مؤقتا في حوالي 100 ألف مقاولة في القطاع المهیكل، زیادة على 3,4 ملیون منصب شغل معلق في وضعیة هشة.
من جهته، قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاريق، في تصريح مماثل، إن النقاش سينصب على مناقشة الأوضاع التي تعيشها الطبقة العاملة المغربية في ظل الوضع الراهن، وبحث السبل الكفيلة باسترجاع الأجراء لمناصب شغلهم التي فقدوها، والحفاظ على القدرة الشرائية لعموم الأجراء، وكذا استئناف المقاولات المغربية أنشطتها والمساهمة في إقلاع الاقتصاد خدمة للمصلحة الوطنية.
من جانبه، سجل الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، أن هذا اللقاء يندرج في إطار استئناف جولات الحوار الاجتماعي والتي تمت مأسستها في اتفاق 25 أبريل 2019، مشيرا إلى أن النقاش سينصب على كيفية إعادة تحريك العجلة الاقتصادية من خلال دعم أنشطة المقاولات الوطنية، وإنعاش الإنتاج الوطني، وتجاوز العراقيل التي تقف في وجه خلق فرص الشغل.
بدوره، دعا الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد القادر الزاير، إلى تظافر جهود الجميع، حكومة ونقابات وأرباب العمل، لمكافحة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، والمساهمة في النهوض باقتصاد المملكة.
أما الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبد الإلاه الحلوطي، فقد أكد أن الهدف من هذه الجولة من الحوار الاجتماعي التي تأتي في ظرفية صعبة تعيشها المملكة، وفي ظل تخفيف الحجر الصحي الذي مكن مجموعة من المؤسسات الإنتاجية من استئناف أنشطتها وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني تدريجيا، يكمن في تعزيز إقلاع اقتصاد المملكة، والحفاظ على صحة العمال والأجراء وحقوقهم، وكذا الحفاظ على مناصب الشغل.
