أحال مجلس النواب باقتراح من لجنة التعليم والثقافة والاتصال، ملف مؤسسات التعليم الخصوصي على مجلس المنافسة، من أجل إبداء رأيه في قواعد المنافسة بالقطاع.
ويأتي هذا الإجراء استنادا إلى المادة 5 من قانون المؤسسة، التي تسمح للجن الدائمة للبرلمان باستشارة المجلس في مقترحات القوانين، وكذا في كل مسألة متعلقة بالمنافسة.
وقال جمال كريمي بنشقرون، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية والعضو بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، إن هذه الخطوة تندرج في إطار إبداء المجلس لرأيه في هذا الملف، والذي لا يتنافى مع القانون المؤطر لهذا المجلس، والنظام الداخلي لمجلس النواب أيضا.
وأشار بنشقرون إلى أن مجلس المنافسة سينظر لأول مرة في ملف التعليم من زاوية المنافسة، وهو الذي اعتاد على ملفات متعلقة بالمجال الصناعي والاقتصادي والتجاري، قبل أن يتم إشراكه اليوم في مسائل تعليمية ذات طبيعية تنافسية.
