- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

حقائق جديدة تكذب تقرير أمنستي فقضية عمر الراضي +وثائق

في ظل عجز منظمة العفو الدولية عن تقديم دلائل ومستندات داعمة لادعاءاتها بخصوص ما روّجته ضد المغرب عبر تقريرها الكاذب الصادر يوم 21 يونيو المنصرم، بدأت تتضح بجلاء خلفيات المنظمة وراء اصدار هذا التقرير، كما اكشف الرأي العام الوطني والدولي كل الخيوط الرابطة بين تقرير المنظمة وتقارير الصحافي المتمرن عمر الراضي، وعلاقاته بجهات استخباراتية بريطانية وكذا ماقيل عن اختراق هاتفه النقال من طرف برمجيات التجسس التي انتجتها الشركة الاسرائيلية “NSO”.

وفي هذا الإطار، كشفت وثائق صادرة عن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، عن زيف الادعاءات التي روجتها أمنيستي، في تقريرها الصادر بتاريخ 21 يونيو الماضي، والتي ادعت فيه أن بيانات التحليل التقني المستخرجة من هاتف عمر الراضي تشير إلى وقوع هجمات من أجل حقن هاتفه النقال ببرنامج للتجسس وذلك في 27 يناير و11 فبراير و13 شتنبر 2019، بالإضافة إلى 27 و29 يناير 2020، عندما كان يتصفح محرك البحث “سفاري” الخاص بنظام “IOS”، وهو نظام خاص بهواتف آيفون الذي تنتجه شركة “آبل”.

- Advertisement -

إلا أن المعطيات التي سبق للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني أن كشفت عنها، تؤكد عكس ما روجت له منظمة العفو الدولي في تقريرها، والذي تضمن مغالطات خطيرة لا أساس لها من الصحة.

مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية التابع للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، سبق له أن أصدر خمسة نشرات إنذارية موجهة لجميع المواطنين المغاربة تنبههم من إمكانية استغلال هواتفهم الذكية، ولاسيما من خلال الأنظمة التي تشير إليها أمنستي وخلال نفس الفترة التي قالت إن هاتف عمر الراضي تعرض للاختراق.

وفي هذا الإطار، أصدر مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية التابع للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، بتاريخ 29 يناير 2020، تحذيرا لجميع المغاربة بعد أن اعلنت شركة “آبل” تصحيح العديد من نقاط الضعف التي تؤثر على بعض منتجاتها. وأن هذا التحديث قد يسمح باستغلال نقاط الضعف لمالكي هذه الهواتف بأن يكونوا هدفا للمهاجمين والوصول إلى بياناتهم السرية.

وبتاريخ 27 غشت 2019، أصدر ذات المركز تحذيرا لعموم المغاربة أوردت فيه أن شركة آبل تقوم بتصحيح ثغرة تؤثر على بعض منتجاتها، ويمكن لاستغلال هذه الثغرة الأمنية أن تسمح للقراصنة باستهداف حاملي هذه الهواتف.

كما اصدر المركز، بتاريخ 23 يناير 2019، إشعار حذر فيه من أن شركة “آبل” أعلنت عن وجود العديد من الثغرات الأمنية والتي يمكن ان ينفذ منها المهاجمون. كما أطلق تحذيرا مماثلا بتاريخ 2 غشت من سنة 2019.

وممن غير المنطقي، بناء على كل هذه المعطيات، أن تدعي منظمة العفو الدولية، أن السلطات المغربية هي من تقف وراء اختراق هاتف عمر راضي، في الوقت الذي سهرت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابع لادارة الدفاع الوطني، على تحذير المغاربة باستمرار من جميع أنواع الثغرات الأمنية، وذلك عبر نشراتها الاشعارية المنتظمة..

ويتضح ان كل تلك البرمجيات الخبيثة، التي تحدثت عنها امنيستي، ناتجة عن الاستخدام غير المحمي من قبل عمر الراضي، والذي استمر في تصفح المواقع غير الآمنة وغير المشفرة، حتى من دون أن يحمي البيانات من خلال تحيين إجراءات الأمان وهذا النوع من الاختراق كان موضوع العديد من الإشعارات التي نشرتها المديرية العامة للأمن والنظم المعلوماتية.

وكانت السيدة حسناء الطريبق، مديرة الدراسات القانونية والتعاون الدولي بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، قد أكدت يوم السبت الماضي بالرباط، أن السلطات المغربية “لا زالت تنتظر” جوابا من منظمة العفو الدولية على رسالة رئيس الحكومة.

وقالت الطريبق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “السلطات المغربية لا زالت تنتظر جوابا على رسالة رئيس الحكومة من طرف الجهة المرسلة إليها. كما أن السلطات المغربية ما زالت تنتظر الأدلة العلمية المقنعة التي طالبت بها”.

وأوضحت المسؤولة أنه على مستوى الشكل، فإن رسالة المديرة الإقليمية لا تجيب على مراسلة رئيس الحكومة، مضيفة أن المديرة الإقليمية “ليست الجهة المرسلة إليها ، ولا تمثل المستوى الذي توجه إليه رئيس الحكومة”.

وذكرت في هذا الصدد بأن رئيس الحكومة كان قد وجه مراسلته إلى الأمينة العامة بالنيابة للمنظمة، وليس مديرة المكتب الإقليمي للمنظمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما أن رئيس الحكومة وجه مراسلته لمقر المنظمة بلندن وليس للمكتب الإقليمي بتونس .

وعلى مستوى الجوهر، تشير السيدة الطريبق ، فإن رسالة المديرة الإقليمية للمنظمة “اكتفت باجترار نفس الإدعاءات الواهية والإتهامات المجانية المتضمنة في التقرير، من دون تقديم أدلة علمية أو حجج موضوعية”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.