- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

البيجيدي: أمكراز والرميد خالفو القانون لكن مخرقوش قواعد النزاهة والشفافية!

خرجت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن صمتها بخصوص “فضيحة” عدم تصريح كل من وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، مصطفى الرميد، بعُنصرين من مستخدميهما لدى الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي.

وأصدرت الأمانة العامة لحزب “المصباح” بلاغا، أمس الجمعة 3 يوليوز الجاري، أشارت فيه إلى أن ما أقدم عليه الوزيران يعتبر بمثابة “مخالفة قانونية، ما دام التصريح بالمستخدمين يبقى واجبا في الأصل على المشغل”..

إلا ان الامانة العامة للحزب أكدت أن الرميد وأمكراز “لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية”!

- Advertisement -

وأضافت الامانة اعامة لحزب المصباح هذا القرار تم اتخاذه بعد التوصل “بتقريري لجنة النزاهة والشفافية”، و”بعد مدارسة صريحة وتداول مسؤول في التوصيات المرفوعة إلى الأمين العام من قبل اللجنة”، حيث مثل الوزيران أمام لجنة النزاهة والشفافية في أربع جلسات امتدت لعدة ساعات.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.