قرر القضاء الجزائري الإفراج الخميس عن المعارض كريم طابو، أحد رموز الحراك البارزين، بعد قبول طلب للإفراج المؤقت، بحسب ما صرح أحد محاميه لوكالة فرنس برس.
وقال المحامي عبد الغني بادي “قُبل طلب الإفراج المؤقت وسيغادر كريم طابو السجن اليوم” الخميس. وحكم على طابو بالسجن لمدة سنة في 24 مارس بتهمة “المساس بوحدة الوطن”.
وأعلن رئيس حزب “جيل جديد” جيلالي سفيان في الثاني من يونيو أن الرئيس عبد المجيد تبون تعهد بالإفراج عن كريم طابو مع ناشط سياسي آخر في الحراك سمير بلعربي.
وأكدت الرئاسة الجزائرية الخبر، مؤكدة أن “طلب الإفراج سيتم وفق القانون ومع احترام استقلالية القضاء”.
واعتبر المحامي والحقوقي مصطفى بوشاشي الذي يحضر أغلب محاكمات نشطاء الحراك، قرار الإفراج عن طابو “مرحبا به”، قائلا “أنا مسرور له ولعائلته”.
وتابع “ننتظر الإفراج عن جميع الموقوفين، سيكون ذلك فعلا مؤشر تهدئة” من السلطة المتهمة بقمع الناشطين في الحراك.
وتحول كريم طابو (46 سنة)، مؤسس حزب الاتحاد الديموقراطي والاجتماعي، إلى شخصية بارزة، وربما الأكثر شعبية، ضمن الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام، وقد شارك في كل تظاهراتها منذ أول مسيرة للحراك في 22 فبراير 2019.
وحكمت محكمة في 24 مارس على طابو بالسجن لمدة سنة، بتهمة “المساس بسلامة وحدة الوطن”، بينما ينتظر أن يحاكم في قضية ثانية بتهمة “إضعاف معنويات الجيش”، لكن المحاكمة تأجلت مرات عدة بسبب تقليص عمل المحاكم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
واعتقل طابو في 12 سبتمبر، وأفرج عنه بعد أسبوعين، لكن أعيد اعتقاله في اليوم التالي في 26 سبتمبر.
وتشكلت لجنة “لننقذ كريم طابو” للتنديد بظروف حبسه والمطالبة ب”الإفراج الفوري واللامشروط” عنه. ووقع بيانها الأول أكثر من عشرين شخصية بينها المؤرخ محمد حربي.
كما طالبت منظمة العفو الدولية “السلطات بالإفراج فورا، وبدون قيد أو شرط، عن جميع النشطاء السلميين”.
وأصدر الرئيس عبد المجيد تبون، أمس الأربعاء، عفوا عن ستة سجناء بينهم ناشطون على صلة بالحراك بمناسبة الذكرى الـ58 لعيد الاستقلال المصادف في الخامس من يوليو.
وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فإن ثلاثة على الأقل من الأشخاص الستة المشمولين بالعفو، كانوا قد سجنوا لصلتهم بالحراك.
ويوجد في السجن حالي ا نحو 70 ناشطا مناصرا للحراك، وفق اللجنة.
