قررت السلطات في مختلف المناطق تشديد المراقبة على الفنادق المشتغلة في القطاع غير المهيكل، او تلك المدرجة ضمن خانة الفنادق غير المصنفة، وذلك في إطار الاحترازات والإجراءات الوقائية التي تفرضها تداعيات انتشار فيروس كورونا.
ففي الوقت الذي سمحت فيه السلطات للفنادق المصنفة وغيرها من مؤسسات الإيواء باستئناف العمل طبقا لدفتر تحملات معين، شدد المراقبة وأمرت بإغلاق فنادق تشكل خطرا على صحة وسلامة السياح والزبائن واحتمال تحولها إلى بؤر للفيروس.
وكإجراء لمساعدتها على الإقلاع من جديد وتخفيف التداعيات الوخيمة التي خلفتها الجائحة على القطاع السياحي، تكلفت وزارة السياحة بتحمل مصاريف إجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورنا لمستخدمي جميع مؤسسات الإيواء السياحي. إذ يتعين على أرباب مؤسسات الإيواء السياحي أن يلتزموا بتنفيذ قائمة طويلة من إجراءات السلامة الرامية إلى توفير شروط السلامة الصحية للحماية والوقاية من عدوى الفيروس داخل هذه المؤسسات وفي محيطها.
