في إطار ردود الفعل المتواصلة بخصوص قضية الراحلة جميلة بشر، التي اشتغلت بمكتب محاماة مصطفى الرميد دون ان يتم تسجيلها في صندوق الضمان الاجتماعي، أصدرت النقابة الديمقراطية لكتاب المحامين، بيانا عبرت فيه عن أسفها على وجود فئة عريضة من كتاب وكاتبات المحامين حرمت من حقها في التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
واستنكرت النقابة، وهي عضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، تقصير مشغل زميلتهم جميلة بشر وحرمانها من التصريح بها وبأجورها في صندوق الضمان الاجتماعي.
كما استنكرت النقابة في بيانها، استنكاف مفتشية الشغل بهذه المؤسسة العمومية عن دورها الرقابي المخول لها قانونا..
ويأتي ردّ النقابة، حسب ذات البيان، في إطار حرصها على حماية الحقوق الاجتماعية لكتاب وكاتبات المحامين، وتفاعلا منها مع ما ترتب بالخصوص عن جائحة كورونا من أزمات اجتماعية طالت عددا من المنتسبين إليها، الذين حرموا من حقهم في التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما انعكس سلبا على الأمن الاجتماعي لهذه الفئة زاده انتشار فيروس كورونا تأزما حيث حرمت من الاستفادة من التعويض عن الفقدان المؤقت للشغل بعد توقف المكاتب المشغلة عن العمل والذي أملته الظروف الوبائية، ووجدوا أنفسهم في شبه عطالة نتج عنها فقدان مورد عيشهم وأسرهم.
يشار إلى أن نشطاء مغاربة أطلقوا حملة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تحمل وسم “الضمان الاجتماعي حق ماشي صدقة”، بالموازاة مع فضيحة عدم تصريح وزير الدولة والقيادي بحزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد، بالمستخدمة جميلة بشر التي كانت تشتغل قيد حياتها عنده بمكتب المحاماة، لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وحظيت الحملة بدعم شريحة واسعة من المغاربة والتي تسعى إلى دعوة الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية حتى يستفيد جميع المستخدمين بالقطاع الخاص من التسجيل في الضمان الاجتماعي، الذي هو حق من حقوقهم المشروعة، وليس صدقة من أي أحد.
وتواصل هذه الحملة كسب المزيد من المؤيدين في ظل التطورات التي تعرفها قضية الراحلة “جميلة بشر”، كاتبة وزير الدولة والقيادي بحزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد، الذي يتهم الأخير بالتنكر لها، وعدم منحها حقوقها، قيد حياتها، خاصة التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وكشفت جائحة “كورونا”، أن عددا كبيرا من المغاربة العاملين بالشركات والمقاولات كانوا غير مسجلين بالصندوق، حيث وجدوا أنفسهم محرومين من التعويضات التي أقرتها الحكومة للأشخاص المسجلين في الضمان الاجتماعي الذين فقدوا عملهم نتيجة التدابير التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس.
