استدعى الأمن الجزائري، أمس الخميس، المعارض محسن بلعباس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية؛ للتحقيق معه في قضية وفاة أحد العمال داخل شقته، بحسب التلفزيون الجزائري الرسمي.
وجاء ذلك في خضم معركة سياسية بين وزارة الداخلية والحزب، على خلفية “نشاط سياسي غير ملائم للعمل الحزبي في الجزائر”، بحسب الوزارة التي هددت باتخاذ عقوبات رادعة ضد التشكيلة المعارضة قد تصل إلى الحل.
وأوضح التلفزيون الرسمي، أن التحقيق الأمني مع زعيم الحزب المعارض لا علاقة له بالنشاط السياسي، بل يخص “وفاة مشبوهة” لعامل بناء داخل شقته.
وتعود الواقعة بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، إلى شهر مارس الماضي، حين داهمت قوة أمنية شقة محسن بلعباس؛ لتفتيشها وإجلاء جثة العامل الذي توفي في ظروف لا تزال توصف بالغامضة، ووسط تداول روايات متعددة.
وأبرزت التقارير أن المتوفى كان يعمل بنّاءً دون ترخيص لدى مكتب العمالة الأجنبية، ما من شأنه أن يعمق أزمة الزعيم السياسي المعارض مع سلطات بلاده.
وحينذاك، علّق محسن بلعباس على القضية قائلا: “إن العصابات تتوحد، تنزل إلى الحضيص، وتلد أرانب”، بينما اشتكت قيادة الحزب وقتها من “تناول إعلامي مغرض لقضية وفاة عامل البناء، بهدف تشويه سمعة الحزب المناهض للنظام الحاكم”.
وقبل يومين تلقى الحزب تحذيرا من وكيل وزارة الداخلية الجزائرية، مضمونه أنه تعمد “المساس برموز الدولة، وفتح المجال لتنظيم غير قانوني هدفه المساس بالوحدة الوطنية”.
وردًّا على هذه الخطوة الحكومية، قال التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إنه “حزب لا يُختزل في اعتماد أو مقرات، بل هو تيار فكري وتاريخ حافل بالنضال الديمقراطي، ومشروع مجتمع يؤمن به آلاف الجزائريين والجزائريات”.
وقبل فترة، تحدى الحزب السلطات بقوله: إنه “يتعين على القائمين على الحكم بذل المزيد، للتوصل إلى إخضاع التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية”.
وتتهم السلطات الجزائرية حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية بإيواء غرباء داخل مقره الموجود بقلب العاصمة؛ لإقحامهم في مظاهرات مناوئة للنظام ومشككة في شرعيته، إضافة إلى احتضان اجتماعات دورية لمجموعة أحزاب وشخصيات تحت لواء “قوى البديل الديمقراطي”.
