كشفت دراسة عن أشكال التمييز التي يعاني منها الشباب المغاربة في ست دول أوروبية وهي ألمانيا، واسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، وبلجيكا.
وتتجلى هذا التمييز، حسب دراسة انجزها مجلس الجالية المغربية بالخارج، بشراكة مع معهد “ابسوس”، في مجموعة من الصعوبات والعراقيل غير مرئية، التي تعترض ولوجهم إلى سوق الشغل وإيجاد سكن أو طلب قرض بنكي أو ممارسة الشعائر الدينية.
وتضمنت الدراسة معطيات رقمية حول مكامن الصعوبات، التي يعاني منها غالبية المغاربة المهاجرين بالخارج، حيث بينت النتائج أن 65 في المائة من هؤلاء الشباب هم ضحايا التمييز في ما يتعلق بإيجاد شغل، و50 في المائة يجدون صعوبة في العثور على مسكن.
وخلصت الدراسة، التي اعتمدت على تصريحات شباب من الجالية المغربية بست دول أوروبية تعتبر الوجهة الأفضل لهجرة المغاربة، أولها ألمانيا التي يعتبر فيها الشباب المغاربة أكثر عرضة للتمييز من باقي الدول الأخرى المشمولة بالدراسة، إلى أن 69 في المائة يجدون صعوبات في العثور على مسكن، و60 في المائة لا يجدون عملا، و58 في المائة يواجهون صعوبات في ممارسة شعائرهم الدينية.
وبالنسبة لإسبانيا، هناك 59 في المائة من الشباب المغاربة يواجهون صعوبات في إيجاد عمل، بينما 50 في المائة تعترضهم تحديات من السكن.
وفي فرنسا يواجه 65 في المائة عراقيل في إيجاد عمل، و63 في المائة يعانون خلال بحثهم عن سكن، مقابل 41 في المائة يجدون صعوبات في ممارسة شعائرهم الدينية.
أما إيطاليا فإن 65 في المائة يواجهون عراقيل في طلب قرض بنكي، و63 في المائة يجدون صعوبات في العثور على سكن، و57 في المائة يعانون في البحث عن عمل.
وفي هولندا يواجه 83 في المائة صعوبات في إيجاد عمل، و57 في المائة يستعصي عليهم أداء شعائرهم الدينية، و35 في المائة يواجهون صعاب في إيجاد سكن.
ودعا الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، بناء على نتائج الدراسة، الحكومة إلى إثارة انتباه الدول الأوروبية حول مختلف أشكال التمييز الموجه ضد شباب من أصل مغربي، في إطار نقاشاتها ومفاوضاتها مع الدول المذكورة، بالإضافة إلى دعوته لتقوية الدبلوماسية الثقافية على مستوى بلدان إقامة المغاربة، عبر أنشطة تثقيفية تبرز تنوع الهوية المغربية.
كما حث بوصوف مغاربة العالم على تشكيل نسيج جمعوي متجانس يقوي حضور المغاربة في المجتمع المدني والمنظمات الأوروبية المدافعة عن حقوق الأقليات وحقوق المهاجرين، مطالبا دول الاستقبال بتطبيق البنود القانونية المتعلقة بالمساواة وبحماية الأقليات واحترام مبدأ تكافؤ الفرص لجميع مكونات المجتمع
