بعد الجدل الذي واكب نقاش “عدم تسجيل” وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد بموظفة مكتبه للمحاماة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أطلق نشطاء عريضة للمطالبة بتعميم الحماية الاجتماعية للأجراء والعمّال بمختلف القطاعات والمهن.
ووجّهت العريضة الموسومة بشعار” معاً من أجل تحسين تشريع الشغل”، إلى أرباب العمل في القطاع الخاص والحكومة والبرلمان، للمطالبة بتقوية الدور الرقابي لجهاز تفتيش الشغل ووحدة المراقبة والتفتيش التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي اعتبرته “مكبلا بعراقيل تشريعية وجب تلافيها وذلك بتقوية النصوص القانونية المنظمة لمهام هذا الجهاز”.
وشدّدت العريضة على ضرورة تفعيل جهاز مفتشي الشغل، ومضاعفة الجهود من أجل التصدي لهذه الممارسات التحايلية المنتهكة لأحكام تشريع الشغل، وأكدّت على أهمية توسيع نطاق التغطية الاجتماعية وملاءمة منظومة الحماية الاجتماعية مع المعايير الدولية ذات الصلة.
واعتبر موقعو العريضة، أن عدم احترام تشريع الشغل أو تجاوز أحكامه أو الإخلال بمقتضياته من طرف بعض المقاولات، “يعد فعلا مشينا لا يمكن تبريره ولا التسامح معه، ليس فقط لأنه فعل خارج نطاق القانون، بل لأنه يضر ضررا بالغا بمصالح الغير”، مسجّلة أسفها كون، العديد من المحامين والموثقين والتراجمة، “لا يعيرون اهتماما للحقوق الاجتماعية للمستخدمين في مكاتبهم، بالإضافة إلى الصيدليات والمقاهي والمطاعم والمخابز وغيرها من المهن الحرة والوحدات الخدماتية والصناعية”.
في الإطار ذاته، جاء في العريضة التشديد على أن عدد مفتشي الشغل بالمغرب، الذي يبلغ 320 مفتشا، “عددٌ لا يكفي للاضطلاع بالمهام المنوطة بهم في مراقبة تطبيق أحكام القانون، وتسوية نزاعات الشغل الفردية أو الجماعية ودّياً قبل وصولها إلى المسار القضائي”.
وطالب موقعو العريضة بأن تشكل هذه المناسبة، “فرصة لتصحيح الوضعية الاجتماعية لعشرات الآلاف من العمال والأجراء والمستخدمين”، ودعوة إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى تعبئة مفتشيها لهذه الغاية.
