برلماني ينصب على سبع شركات

تكتب نهار 20 يونيو، 2020 مع 13:05 قضايا تابعونا على Scoop

أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، أن مديرة شركة لم تجد بدا من توجيه نداء استغاثة لإنقاذ سبع شركات، يوجد مالكها رهن الاعتقال، جراء تعرضه لعملية نصب سلبته 700 مليون، وتهدد بتشريد أسر 200 عامل بها.

وكشفت المديرة، حسب جريدة الصباح التي اوردت الخبر، أن الشركات المذكورة أنهت أوراشا عديدة في ملكية برلماني، ينتمي إلى أسرة أعيان محمية من قبل قيادية نافذة في حزب حكومي، دون أن تأخذ مستحقاتها، بسبب نفوذ البرلماني، وتواطؤ جهات حكومية معه.

وأنجزت الشركات المفلسة أشغال بناء فيلا بالرباط، في ملكية رئيس جهة سابق، وفيلا أخرى في الشريط الساحلي “طماريس” بضواحي البيضاء، وعمارة مملوكة لكاتب عام وزارة، ومشروع مذابح عصرية بتراب عمالة الجديدة، بالإضافة إلى إنجاز مشاريع والقيام بدراسات في أوراش بتراب عمالة إقليم خريبكة، وهي كلها مشاريع في اسم أفراد العائلة نفسها.

ورغم جميع المحاولات الرامية إلى إلزام البرلماني النافذ بأداء ما عليه، تضيف ذات المصادر، إلا أن مجهودات صاحب المجموعة باءت بالفشل، وعوض أن يتسلم مستحقاته تم اعتقاله وتجري محاكمته بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، بعدما تأخر في أداء ما عليه للممونين والموردين والمزودين، ومنهم شركات مستلزمات البناء والتجهيز.

وسقطت الشركات المذكورة، تقول جريدة الصباح، في فخ متاهة من التسويف والتماطل، من قبل البرلماني الذي سبق أن شغل منصب رئيس جماعة ورئيس لجنة بمجلس النواب، إذ كان يقدم تبريرات متتالية ويأتي كل مرة بحجة جديدة، كان آخرها أن لجنة ستقوم بدراسة الملفات العالقة بين أفراد أسرته والشركات المتضررة، وعلى أساس ذلك تتم تسوية الديون المترتبة على أكثر من 10 أوراش بناء مختلفة، لكن بقي الحال على ما هو عليه، إذ تمكنت الأسرة النافذة من غلق جميع الأبواب في وجه مطالب الشركة.

ولم تسفر الشكايات المقدمة ضده عن أي مستجد، رغم توفر المطالبين بحقوقهم على جميع الوثائق والفواتير، التي تكشف تعرضهم لعملية نصب كبرى، حسب جريدة الصباح التي تقول إنها تتوفر على نسخ من الشكايات المذكورة كما هو الحال بالنسبة إلى الشكاية المرفوعة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة، رقم 20.484، بتاريخ 25 ماي الماضي، من أجل النصب وعدم تنفيذ عقود توريد مراحيض متنقلة ومكيفات هوائية خلال مهرجان ثقافي، لكن الشركة تفاجأت بتنصل البرلماني النافذ من التزاماته التعاقدية، والامتناع عن الوفاء بما ترتب على ذمته.

كما يتورط، تقول الجريدة، في مواجهة إشهادات شركات النقل تؤكد فيها إحضار شاحناتها تجهيزات ومواد بناء كانت موضوع شكايات وكذب من قبل صاحب المشروع، الذي تسلم الشحنات المنقولات دون أداء ثمنها بذريعة أنه دفع مستحقاته، الأمر الذي يجعله في مواجهة جنحة النصب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 540 من القانون الجنائي، خاصة أنه اقترف الفعل المجرم منذ زمن لم يمض عليه أجل التقادم.