قايد صالح: الانتخابات ولابد”!

يواصل قائد الأركان الجزائري أحمد قايد صالح، محاولاته الرامية إلى الالتفاف على مطالب الحراك الشعبي من خلال تصريحات تخوّن الكل وتدرج الشعب في زمرة العصابات التي قال عنها إنها تريد تنفيذ أجندات خارجية.

وشدد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، على أن انتخابات الرئاسة المقررة في 12 دجنبر الجاري “لا رجعة فيها”، لأنها استكمال لمسار الثورة ضد الاستعمار الفرنسي، حسب قوله.

جاء ذلك في كلمة لقايد صالح، أمام قيادات عسكرية خلال زيارة قام بها إلى المنطقة العسكرية الثانية (شمال غرب)، واستغلها للرد على الحراك الشعبي المعارض للاقتراع الرائيس الذي تريد المؤسسة العسكرية فرضه على الشعب الجزائري رغم رفضه لهذا الاجراء القسري..

وأضاف قايد صالح أن “الاستحقاق الرئاسي ليوم 12 ديسمبر الذي يعد استكمالا لا رجعة فيه لمشوار ثورة 1954 التي حررت الجزائر من الاستعمار الفرنسي الغاشم”، وهو ادعاء يسير في الاتجاه المعاكس الذي تحمله الشعارات واللافتات المرفوعة كل اسبوع من قبل الشعب الجزائري الذي يريد الاستقلال، لكن من قبضة النظام العسكري الحاكم الذي يجثم على البلاد منذ استقلالها سنة 1962.

وفي محاولة للهروب إلى الوراء وتوهيم الشعب بأن المؤسسة العسكرية هي التي قادت ثورة التحرير، حيث شدد على أن هذه الانتخابات “ستضع أسس دولة الحق والقانون، كما جاء في بيان اندلاع الثورة التحريري”!

وتجرى الانتخابات وسط انقسام في الشارع الجزائري بين داعمين لها، وهم اقلية، يعتبرونها حتمية لتجاوز الأزمة المستمرة منذ تفجر الحراك الشعبي يوم 22 فبراير الماضي.

بينما يرى معارضون ضرورة تأجيل الانتخابات، وهي اغلبية الشعب الذي يخرج كل جمعة للمطالبة برحيل بقية رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، محذرين من أن الانتخابات ستكون “طريقًا ليجدد النظام لنفسه”.

وفي تصريح مثير للضحك، قال صالح إن “الشعب يرفض بشكل قطعي محاولة البرلمان الأوروبي التدخل في شؤون بلاده الداخلية من خلال مسيرات حاشدة عرفتها البلاد، ملقنا العالم درسا في الوطنية الحقة”، وهو محاولة للالتفاف على مطالب الحراك الشعبي الذي يريد نظاما مدنيا ويرفض الدولة العسكرية من خلال ما يرفعه من شعارات كل جمعة وثلاثاء.

والخميس الماضي صادق البرلمان الأوروبي على لائحة تدين وضع حقوق الإنسان في الجزائر، وخلفت موجة رفض رسمي وسياسي في البلاد. ووصفت الخارجية الجزائرية تلك اللائحة بـ”الوقاحة”، وهددت بمراجعة علاقاتها مع مؤسسات الإتحاد الأوروبي، فيما يواصل الشعب حراكه رافضا لمناورات المؤسسة العسكرية التي تريد باي ثمن تأبيد النظام الفاسد من خلال إعادة تدويره عبر انتخاب رئيس يوم 12 دجنبر المقبل، يسمح باستمرار تحكم العسكر في مصير البلاد..

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.