قال عبد الوافي لفتيت، إن إنجاح قرار الشروع في تخفيف القيود الاحترازية استلزم العمل على توفير الظروف اللازمة وفق أربعة مبادئ مرجعية، تتعلق أولا باعتماد خطة التخفيف كمبدأ عام، من خلال إجراءات عامة تهم مجموع التراب الوطني وأخرى محلية تهم كل منطقة تخفيف على حدة، وثانيا التدرج في تنزيل إجراءات التخفيف عبر مراحل مصحوبة بتدابير مُوَاكِبَة حسب تطور الوضعية الوبائية، وثالثا بإيلاء البعد المحلي الأهمية اللازمة عبر الأخذ بعين الاعتبار التفاوت الحاصل في الوضعية الوبائية بين المناطق، حيث تم تصنيف التراب الوطني، وفق المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية، وفق منطقتين: منطقة التخفيف رقم 1 وتشمل 59 عمالة وإقليما، ومنطقة التخفيف رقم 2، وتضم 16 عمالة وإقليما.
أما المبدأ الرابع، يضيف لفتيت، فيتجسد من خلال المرونة وإمكانية المراجعة، بناء على الاحتمالات الوبائية الممكنة، حيث يمكن الإعلان عن إعادة تصنيف عمالة أو إقليم بتخفيف أوسع لتدابير العزلة الصحية في حالة تسجيل انخفاض في عدد الحالات المؤكدة، أو الانتقال في حالة العكس إلى منطقة ذات قيود مشددة، وفق ما تقتضيه الضرورة الصحية.
وبهذا الخصوص، أوضح لفتيت أن الانتقال التدريجي من مرحلة إلى أخرى سيخضع مسبقا لعملية تقييم للإجراءات الواجب تنفيذها والشروط اللازم توفرها على مستوى كل عمالة وإقليم، وذلك من طرف لجان اليقظة والتتبع، التي يترأسها الولاة والعمال والمتكونة من ممثلين عن وزارة الصحة والمصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية والمصالح الأمنية، حيث ستتم إعادة تصنيف العمالات والأقاليم، أسبوعيا، حسب منطقتي التخفيف، على أساس المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية.
وأبرز الوزير أن إنجاح هذه العملية كان يستلزم تخويل الحكومة للولاة والعمال، وفق مرسوم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية، صلاحية اتخاذ كل تدبير يروم التخفيف من القيود المعمول بها، معبرا عن الأمل في استقرار الوضعية الوبائية، بما يسمح بالاستمرار في تنزيل خطة تخفيف العزلة الصحية، لتشمل انتقال عمالات وأقاليم جديدة من المنطقة 2 إلى المنطقة 1، والترخيص بأنشطة تسمح باسترجاع الدينامية الاقتصادية والاجتماعية، وتيسير حركة التنقل بين المدن، والإطلاق التدريجي للسياحة الداخلية والخارجية، إلى غير ذلك من تدابير التخفيف.
