استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، رئيس مجلس بلدية مدينة الناظور المعزول بموجب حكم المحكمة الإدارية بوجدة للإستماع إليه في أقواله.
و استمعت الشرطة القضائية إلى اقوال سليمان حوليش في محاضر رسمية بالعاصمة الإقتصادية للمملكة قبل ثلاثة أيام واستمرت جلسة الاستماع ما يناهز 18 ساعة متواصلة رغم حالة الطوارئ المفروضة على المملكة.
ويأتي هذا الإجراء بحسب نفس المصادر،على خلفية الخروقات القانونية التي وقفت عليها لجان تفتيش من وزارة الداخلية ، والتي أسفرت عن عزل سليمان حوليش رئيس بلدية الناظور واثنين من نوابه الذين يتابعون من قبل محكمة جرائم الأموال .
ومن بين الشبهات التي تحوم حول سليمان حوليش، وقد تجره إلى المحاكمة بمحكمة جرائم الاموال بفاس، تلك المثارة في تقرير مفتشية وزارة الداخلية، وكذا علاقته ببعض المنعشين العقاريين بالناظور الذي حصلوا على تراخيص البناء وتسوية وضعية البنايات وخلق التجزئات بطرق غير قانونية.
وتحقق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أيضا، في مجموعة من الخروقات المالية والقانونية التي يفترض أن يكون حوليش قد ارتكبها طيلة رئاسته للمجلس الجماعي إلى جانبين اثنين من نوابه، ومن بينها التجاوزات الخطيرة التي رصدتها المفتشية المركزية للإدارة الترابية.
ويشار إلى ان المحكمة الإدارية بوجدة، أصدرت في نونبر الماضي أحكاما تقضي بعزل سليمان حوليش رئيس جماعة الناظور، ونائبيه علال فارس والحسينن أوحلي، من المهام والمجلس، بناء على طلب عزل تقدم به عامل الإقليم بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
