- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

النقابات رفضات تأجيل الرفع من الحد الأدنى للأجور

في الوقت الذي طالب فيه الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتأجيل الدفعة الثانية من الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 في المئة، المتوقعة في يوليوز القادم، جراء الأزمة الصحية لفيروس كورونا، كان للمركزيات النقابية رأي مغاير تماما.

وفي هذا الصدد، قال خالد هوير العلمي، نائب الأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل “نحن ندرك جيدا الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها المقاولات ونقف في صف الانتعاش الاقتصاد والأعمال.”

ومع ذلك، يضيف المسؤول النقابي حسب جريدة أوجوردوي لو ماروك  التي اوردت الخبر، “نعتقد أن هذا الانتعاش يتطلب تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين والطبقات العاملة، وهو أمر سيكون صعبا مع تأجيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور …”

- Advertisement -

وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، امحمد بنشعبون قد اعلن  يوم الخميس المنصرم، أن مخطط الانعاش الاقتصادي، الذي اقترحه الاتحاد العام لمقاولات المغرب ، يشكل في حد ذاته منظومة “مرجعية غنية للغاية “.

واعتبر بشعبون في كلمة له بمناسبة انعقاد المجلس الاداري الثاني للاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي جرى عبر تقنية المناظرة المرئية، أن المخطط الذي تم إعداده اعتمادا على مقاربة من الأسفل إلى الأعلى، أو”bottom-up” يشكل أيضا “أداة عمل لجميع القطاعات”.

وأفاد بلاغ للاتحاد العام لمقاولات المغرب بأن الوزير استعرض بصفته رئيسا للجنة اليقظة الاقتصادية (CVE) ، عمل هذه اللجنة من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني، حيث قدم بالمناسبة إجابات على أسئلة مدراء الاتحاد حول مواضيع مختلفة، من قبيل إدماج القطاع غير المهيكل، وإصلاح الإدارة، وتمويل الانعاش، والإجراءات القانونية للمقاولات المتأثرة بالأزمة، وآليات تدبير الأزمة، وتعويضات الضريبة على القيمة المضافة، علاوة على البحث والابتكار.

من جهته عبر الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، علي لطفي، عن استيائه من الطلب الذي تقدم به الإتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل تاجيل عملية الرفع من الحد الأدنى للاجور المرتقبة في يوليوز المقبل.

المسؤول النقابي ذكر بموقف المنظمة الديمقراطية للشغل من تواجد الباطرونا ضمن لجنة اليقظة الاقتصادية التي عملت على إقصاء النقابات.

ويرى لطفي ان هذا الحضور للباطرونا ضمن اللجنة من شانه ان يؤدي إلى اتخاذ قرارات أحادية تسير في اتجاه خدمة مصالح الباطرونا، وليس في خدمة النسيج السوسيو اقتصادي الذي يكون عالم الشغل.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.