تزامنا مع عودة بعض المقاولات الاقتصادية إلى استئناف أنشطتها، وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس الثلاثاء 26 ماي، مراسلة داخلية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، من أجل تخفيف إجراءات التنقل بين المدن، بالنسبة للمستخدمين.
وجاء في مراسلة وزير الداخلية أنه سيتم تخفيف إجراءات التنقل بين الأقاليم بدون اشتراط الحصول على شهادة التنقل الاستثنائية الضرورية للتنقل، وسيتم الاكتفاء بشهادات التكليف بمهمة أو شهادة التنقل التي يمنحها المشغل بالقطاع العام والخاص، والإدلاء بها في نقط المراقبة الأمنية، قصد تسهيل مهمة تنقل موظفي الإدارات العمومية ومستخدمي القطاع الخاص.
وكانت لجنة اليقظة الاقتصادية أعلنت، في بلاغ سابق لها، أن حالة الطوارئ “لا تعني وقف الأنشطة الاقتصادية”، وطالبت بالعودة إلى استئناف الأنشطة الاقتصادية بعد عيد الفطر، لكنها ربطت هذا الاستئناف “بضرورة الامتثال الصارم، لجميع الفاعلين الاقتصاديين بتدابير وشروط السلامة المنصوص عليها في دليل الاتحاد العام لمقاولات المغرب ودليل الفدراليات القطاعية”.
وأكد بلاغ اللجنة أنه يمكن استئناف جميع الأنشطة الاقتصادية باستثناء تلك التي تم إيقافها صراحة بقرارات إدارية.
