أفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، أن قضية الشاب محمد آدم ضحية محاولة اغتصاب المدعو سليمان الريسوني، عرفت تطورا خطيرا بعد رفع شكاية بمحامي المتهم على خلفية تدوينة كان قد نشرها على جدار صفحته بموقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة الماضي.
شكاية الشاب الضحية المنحدر من مدينة مراكش، جاءت على إثر ما تضمنته تدوينة المحامي عبد المولى المروري من اساءة للمشتكي والتي تساءل فيها “هل فعلا تم قبول شكاية شخص يتبجح بأنه “مثلي” (يعني من قوم لوط) يدعي فيها تعرضه لمحاولة اغتصاب؟ من أولى بالاعتقال؟ في أي بلد يقع هذا؟”.
وكان الضحية قد علق على ما جاء في تدوينة محامي المتهم بالقول إنه “خطاب تحريضي وإقصائي وسلطوي كله كراهية تبناه المحامي المروري ضد شخصي وحياتي الخاصة.. لا يمكن لهكذا خطاب أن يأتي من قبل رجل قانون وحقوقي.. أنا أمام القانون مواطن مغربي لي حقوق وعلي واجبات وكفى”.
وتجدر الإشارة إلى أنه القانون يعاقب على هذه الأمور إذ “يعد قذفا او ادعاء واقعة او نسيتها إلى شخص أو هيئة اذا كانت هذه الواقعة تمس شرف او اعتبار الشخص..، ويعد سبا كل تعبير شائن او مشين او عبارة تحقير حاطة من الكرامة او قدح لا يتضمن اية واقعة معينة…”.
ويعاقب القانون على نشر القذف والسب سواء كان النشر بطريقة مباشرة أو بطريقة النقل حتى ولو افرغ ذلك في صيغة الشك والارتياب اوكان يشار في النشر إلى شخص أو صيغة لم تعين بطريقة صريحة، ولكن يمكن ادراكه من خلال عبارات الخطب او الصباح او التهديدات المكتوبة او المطبوعات او الملصقات او الاعلانات المجرمة.
ويعاقب القانون بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة مالية تتراوح بين 1200 و100000درهم بإحدى هاتين العقوبات، عن كل قذف يرتكب بإحدى الوسائل المبينة.
