أيدت محكمة العدل الاتحادية الألمانية الإثنين حكما على شركة فولكسفاغن بتقديم تعويض جزئي لزبون اشترى سيارة مجهزة بمحرك مغشوش، وهو ما سيؤثر على عشرات آلاف القضايا المماثلة عقب نحو خمسة أعوام من انكشاف “فضيحة الديزل”.
قضت محكمة العدل الاتحادية في مدينة كارلسروه الألمانية بتأييد حكم في قضية فردية يقضي بشراء شركة فولكسفاغن سيارة من مواطن متضرر.
وتخص القضية هيربرت جلبيرت (65 عاما) الذي اشترى عام 2014 سيارة فولكسفاغن شاران مستعملة، وهي واحدة من بين 11 مليون عربة أقر المصنع في سبتمبر 2015 بوضع برامج فيها تزو ر نسبة الانبعاثات الملوثة لتجعلها تبدو أدنى مما هي عليه.
وتمثل هذه أول انتكاسة قضائية كبيرة للشركة في هذه الفضيحة التي أغرقت صناعة السيارات الألمانية، ركيزة اقتصاد البلاد، في أزمة تاريخية لا تزال تكافح للخروج منها.
وقال المصنع في بيان إنه “يسعى الآن لإغلاق هذه القضايا سريعا عبر اتفاق مع المدعين”، واعدا بتقديم “عروض مناسبة” لهم.
وأفاد كلوت غولدستاين، محامي المشتكي، في بيان أن “هذا الحكم يمث ل ضمانا قانونيا لملايين المستهلكين ويظهر مرة أخرى أن لا أحد فوق القانون وإن كان شركة ضخمة”.
وقال القضاة إن بيع السيارة المغشوشة للمدعي مثل ضررا له، حتى وإن تشبثت الشركة بأن العربات “صالحة للاستعمال” للأهداف المخصصة لها.
أيدت المحكمة الحكم الذي يقضي بتغريم المصنع 25616 يورو واستعادة السيارة.
لكن هذا المبلغ يقل عن قيمة الشراء البالغة 31490 يورو لأن القضاة أخذوا في الحسبان فقدان القيمة نتيجة الاستعمال.
مع ذلك، طعنت فولكسفاغن في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف لأنها اعتبرت أنه لا يوجد سبب للتعويض، وطعن الشاكي أيضا طالبا استعادة كامل مبلغ الشراء.
وفي حال تطبيق القرار على آلاف الحالات المماثلة، ستدفع الشركة مبالغ أقل من القيمة الأصلية للسيارات، ما يخف ف من الكلفة المالية التي ستتكبدها.
