قال محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية، إن قرار التمديد الذي اقرته الحكومة أمس الاثنين يأتي للمرة الثانية، هو الأمثل، وفق في اتجاه التحكم في مختلف المخاطر التي يمكن أن تحدث في حال رفع الحجر الصحي ولو بشكل جزئي.
مضيفا في تصريح لدوزيم: ” شاهدنا عددا من البلدان الأوروبية التي عرفت أزمة مطبقة بسبب الفيروس، خصوصا إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، أنها دخلت في إجراءات تخفيف الحجر الصحي، لكنها لا تستبعد نهائيا إمكانية قدوم موجة ثانية من الانتشار، وبالتالي مشاعر الخطر والقلق والحيرة ما زالت قائمة.”
وأكد الغالي أن قانون الطوارئ الصحية، ترك المجال مفتوحا للسلطات المختصة فيما يخص تقدير الحالة إذا كانت السلامة والصحة العامة تقتضي تمديد الحجر الصحي، كون الأولوية لسلامة المواطنين والمواطنات، مشيرا أن التمديد الذي أعلن عنه رئيس الحكومة، نتاج تقارير علمية موضوعة في هذا الشأن والتي تؤكد أن خطورة الفيروس ما زالت قائمة.
“السلطات المغربية المعنية أخذت هذا القرار دون مجازفة ودون مخاطرة”، يضيف الغالي، موضحا أن التمديد يتماشى وينسجم مع الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمواطنات، رغم أنه سيتطلب إمكانات مادية، وبشرية ولوجستية ضخمة، وأضاف ” لكن على الدولة أن تتجند وتصبر ما دام الخطر ما زال قائما، ونفس الشأن على المواطنين الواجب عليهم الالتزام بمقاييس الحماية والمباعدة الاجتماعية”.
وأورد الغالي أن الدولة من خلال مكوناتها القائمة بشكل مباشر على التحكم والسيطرة في مخاطر هذا الفيروس، قامت بإجراءات ومجهودات كبيرة، باعتراف وطني ودولي، مشيرا أن المشكل الذي ساهم في إعادة تمديد الحجر، كان من بعض المواطنين الذين لا يلتزمون بالحجر، عكس دول أخرى التي كانت تعرف انضباطا من المواطنين لتوجيهات السلطات.
وختم الغالي تصريحه بالقول إن “الدعوة موجهة اليوم إلى المواطنين والمواطنات للالتزام بحزم لتوجيهات السلطات، لأن الأمر يتعلق أساسا بسلامتهم الصحية وضمان حقهم في الحياة ضد هذا الفيروس القاتل”.
