عقد وفد، يمثل الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، الأسبوع الجاري، العديد من اللقاءات مع فرق برلمانية ممثلة بمجلس المستشارين، وذلك للمطالبة بالإعفاء من الحد الأدنى للضريبة وإدخال تعديلات تصب في صالح المهنيين على قانون المالية لسنة 2020، الذي يعرض حاليا على المجلس للدراسة والتصويت.
وقال جمال زریکم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إن الجامعة خاضت مجموعة من المفاوضات ووضعت الملف المتعلق بالإعفاء لدى فرق بمجلس المستشارين، وذلك تزامنا مع المصادقة على مشروع ميزانية 2020، من أجل تعديل بعض المواد، وخصوصا بنود المادة 144 المتعلقة بالإعفاء من الحد الأدنى من الضريبة.
وأضاف زریكم، في تصريح لجريدة “المساء” التي اوردت الخبر في عددها لنهاية الاسبوع، أن الجامعة سجلت تفاعلا إيجابيا مع مطلبها لدى الفرق والأحزاب التي تم عقد لقاءات معها.
