اختفى “السميد” من المحلات والمساحات الكبرى للمواد الاستهلاكية والغذائية في الجزائر، منذ التهافت الذي شهدته السوق الجزائرية بعد تسجيل أولى حالات الإصابة بكورونا المستجد، وبدء الحديث عن الحجر الصحي المنزلي.
فرغم تزويد ديوان الحبوب لبعض المطاحن، بـ “كوطة” إضافية من القمح الصلب، قصد توفير الدقيق للمستهلك الجزائري، إلا أن “السميد” لم يصل إلى محلات البيع بالتجزئة في الكثير من الولايات والبلديات، وأن توفر في بعض الأماكن القليلة، فإنه يتسبب في طوابير طويلة تكسر إجراء الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي وتهدد بانتشار كورونا على نطاق واسع.
وأدى الأمر في بعض نقاط بيع المواد الغذائية، إلى حضور الشرطة لتنظيم عملية بيع “السميد”، بسبب التدافع لأجل الظفر ولو بكيلوغرام منه.
وصار “السميد” حديث الجميع، وأضحى أمرا شغل بال المواطن بالتوازي مع انشغاله بفيروس كورونا. وفي العاصمة، وعبر بلدياتها، يخوض المواطن رحلة بحث عن الدقيق، واضطر الكثير منهم إلى شرائه في السوق السوداء التي تنتشر بكثرة هذه الأيام، في غياب تام للسلطات التي أبدت انشغالا كبيرا بقمع المعارضين ونشطاء الحراك وتعذيب المعتقلين في استغلال للإجراءات المواكبة لوباء كوفيد-19.
وفي ذات السياق، أكد رئيس الفدرالية الوطنية لتجار الجملة للمواد الغذائية، أن الكوطة الإضافية من القمح الصلب التي استفادت منها المطاحن عبر الوطن، لم توزع بالعدل على التجار ونقاط البيع، وأن كميات الدقيق التي تصل بعض التجار قليلة مقارنة بالطلب، وأن القول أن “السميد” تسبب فيه المستهلك بتخزين كميات كبيرة منه، مجرد إشاعة، حيث إن الدقيق يبقى على مستوى المؤسسة الوطنية لإنتاج الحبوب ومشتقاتها “السمباك”، التي تولت توزيعه مباشرة على المستهلك، وتسببت في طوابير طويلة تهدد المواطن بعدوى كورونا، وهو ما يكشف مدى استمرار تفشي الفساد في دواليب ومؤسسات النظام العسكري الذي يطالب الجزائريون برحيله منذ فبراير 2019. اتحاد التجار يحذر من التوزيع غير العادل للحليب.
إلى ذلك، حذر رئيس الفدرالية الوطنية لتجار الجملة للمواد الغذائية، عضو اتحاد التجار الجزائريين، من الطوابير الطويلة على أكياس الحليب، متهما موزعي الحليب بالتسبب فيها، وهي جريمة من شأنها المساهمة في نشر عدوى فيروس “كوفيد 19”.
وقال إن موزعي الحليب يستغلون وجود محلات بعض التجار مغلقة، ويقومون بتزويد تجار على معرفة بهم، بكميات أكياس الحليب على الساعة الرابعة صباحا، حيث يضعون صناديق أكياس الحليب أمام محل واحد أحيانا دون المحلات الأخرى، ما يدفع المواطنين إلى التدافع على هذه الأكياس دون المبالاة بعدوى الوباء.
ودعا قبلي إلى تدخل وزير التجارة، وكل السلطات المعنية في عمليات توزيع أكياس الحليب التي كان من المفروض أن تتم بالعدل بين تجار بيع المواد الغذائية بالتجزئة، وعلى الساعة السابعة صباحا، بدل الرابعة صباحا.
ورد عضو اتحاد التجار، خلفيات قيام هؤلاء وسائقي شاحنات نقل صناديق أكياس الحليب، إلى انتهازهم للظرف وافتقادهم إلى عمال بسبب الحجر الصحي، وتكليف عمليات النقل والتوزيع لشخص واحد.
ومن جهته، أكد رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك، أن شبكة توزيع السلع والمواد الغذائية تشهد تذبذبا، واختلالا في التوزيع عبر نقاط البيع، وهو ما خلف ندرة في بعض الضروريات من المواد الاستهلاكية، وجعل المستهلك الجزائري يخوض رحلة بحث عنها عبر أحياء بعيدة عن مكان سكنه. واضطر بعض المواطنين إلى التنقل بين البلديات للعثور على ما يحتاجونه من سلع، بل تسبب غلق بعض المحلات، في اكتظاظ ملحوظ وتدافع داخل مساحات البيع الكبرى للمواد الغذائية في وقت يتم الدعوى فيه إلى التباعد الاجتماعي، وتفادي التجول والتنقل تجنبا لعدوى كورونا المستجد.
هذه المظاهر تكشف بالملموس ان لا شيء تغير في الجزائر وأن النظام العسكري الذي يجثم على صدور الجزائريين، لا يزال هو المتحكم في مصيرهم تحت غطاء مدني وذلك من خلال تنصيب عبد المجيد طبون رئيسا للبلاد لإيهام الرأي العام الداخلي والخارجي بان الجزائر دولة مدنية لكن الجميع يعرف جيدا أن من يتحكم في السلطة هي المؤسسة العسكرية، منذ استقلال البلاد وانقلاب الجيش على الحكومة المدنية المستقلة آنذاك…
